رتبه مشاور مدرکی است که بر اساس مقررات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.
برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی، کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.


مشاوران جهت تشخیص صلاحیت از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به انواع ذیل تقسیم می شوند:
نوع اول: اشخاص حقیقی: کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق آیین نامه واجد صلاحیت شناخته شود.
نوع دوم: اشخاص حقوقی (غیر دولتی) : بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آن ها باشد.

    شرایط لازم جهت اخذ گرید مشاوران شامل موارد ذیل می شود :

_ مشخص شدن تراز مالی شرکت مشاور با ارائه گواهی اظهارنامه
_ نیروی فنی و مهندسی با رزومه مناسب
_ امکانات فنی و نرم افزاری مورد استفاده در شرکت های مشاور
_ ارائه رضایت نامه کتبی از کارفرمایان پروژه های انجام شده ( ارائه این مدرک ضروری نیست ، اما می تواند موثر باشد).
( به طور کلی ارائه هر مدرک معتبری که صلاحیت شرکت را تایید کند در جهت اخذ رتبه مهندسین مشاور موثر می باشد ).
لازم به توضیح است ، نیروی انسانی متخصص ، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی از عوامل موثر در تشخیص صلاحیت برای پایه 3 و نیروی انسانی متخصصص ، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبان از عوامل تاثیر گذار در تشخبص صلاحیت پایه یک و دو می باشند.

    مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور:

- اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی
- کپی برابر اصل شرکتی تصویر کارت اعلام وضعیت خدمت ذکور پشت و رو (برابراصل دفترخانه ای) یا کارت پایان خدمت پشت و رو
- کپی برابراصل صفحه اول شناسنامه ، صفحه توضیحات شناسنامه (درصورت داشتن صفحه توضیحات) (برابراصل دفترخانه ای)
- کپی آخرین اساسنامه شرکت حداكثر در پانزده برگA4
- کپی برابر اصل شرکتی پشت و رو كارت ملی (برابراصل دفترخانه ای)
- کپی برابر اصل شرکتی گواهی امضا محضری
- کپی برابر اصل شرکتی مدرك تحصیلی مهندسین امتیاز آور(برابراصل دفترخانه ای)
- کپی آخرین اظهارنامه ثبتی شركت حداكثر در دو برگA4 تک رو شرکت های سهامی خاص
- کپی آخرین شرکت نامه و تقاضا نامه ثبتی شركت حداكثر در چهار برگA4 تک رو شرکت های محدود
- یک  قطعه عكس سه در چهار
- کپی مدارک تحصیلات دانشگاهی مرتبط با مدیریت علاوه بر رشته های فنی و مهندسی
- کپی کلیه روزنامه رسمی شرکت از بدو تاسیس تاکنون
- کپی آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که بیانگر ۱۰۰ %صاحبان سهام باشد
- کپی صورت های مالی با مهر حسابدار رسمی + آخرین اظهارنامه مالیاتی با تایید ممیز مالیاتی فرم ۷۶
- کپی گواهی نظام برنامه ریزی از مراجع معتبر آموزشی، کنترل پروژه حداكثر در سه برگ
- کپی ساختار سازمانی و تشکیلاتی مشاور در یك برگA4
- کپی گواهی طبقه بندی مشاغل در یك برگA4
- کپی دوره های آموزشی کوتاه مدت حداكثر در چهار برگ A4
- تصویر گواهی صلاحیت حرفه ای از مجامع معتبر بین المللی یا داخلی حداكثر در دو برگ
- فهرست تجهیزات رایانه ایحداكثر در دو برگ A4
- تصویرگواهی عضویت در مجامع حرفه ای معتبر و داخلی بین المللی حداكثر در دو برگ A4
- تصویر قرارداد خرید یا فاکتور خرید برای هر یک از تجهیزات طبق جدول ۱۱ و ۱۲ آیین نامه…
- قرارداد همکاری فرد با شرکت برای سال جاری
- کپی دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریتی حداكثر در دوبرگ A4
- کپی چکیده مقاله های علمی در سمینارها و نشریات بین المللی برای هر مقاله حداكثر دو عدد
- تصویرصفحه اول ترجمه کتاب و چکیده ترجمه مقاله مرتبط با تخصص حداكثر در هشت برگ
- اطلاعات مربوط به (کارکنان و اعضا هیات مدیره و سهامداران) امتیاز آورکپی برابر اصل شرکتی تائیدیه لیست بیمه تامین اجتماعی از سایت سوابق بیمه ای یا شعبه تامین اجتماعی پرسنل غیر بازنشسته
- کپی برابر اصل شرکتی گواهی های كار مربوط به سوابق کاری در شركتها با ذکر تاریخ شروع و پایان و سمت (کادر فنی طراحی) + رتبه شرکت ها
- تصویر مبایعه نامه معتبر مالکیت و یا اجازه نامه رسمی با کد رهگیری در دو برگA4  
- تصویرفهرست کتاب های تخصصی حداكثر در پنج برگ A4
- گواهی کار از شرکت در زمینه درخواستی با سمت کادر فنی طراحی پرسنل بازنشسته
- قرارداد همکاری فرد با شرکت برای سال جاری
- گواهی کار از شرکت در زمینه درخواستی با سمت کادر فنی طراحی
- کپی برابر اصل شرکتی حکم بازنشستگی با مشخص بودن تاریخ بازنشستگی
- کپی برابر اصل شرکتی حکم کارگزینی ۷ سال قبل از بازنشستگی
- کپی برابر اصل شرکتی تصویر قرارداد همکاری فرد بازنشسته با شرکت هایی که بعد از بازنشستگی با آنها همکاری داشته است
- کپی برابر اصل شرکتی گواهی کار مربوط به همان شرکت ها در طی مدت قرارداد با ذکر تاریخ شروع و خاتمه كار و ذكر سمت
- تصوبر برابر اصل شرکتی افزایش سقف ۲۵ درصد حسب مورد
- تصویر برابر اصل شرکتی آخرین صورت وضعیت با تایید کارفرما
- تصوبر برابر اصل شرکتی قراراداد یا موافقت نامه
- تصوبر برابر اصل شرکتی تصویر مفاصا حساب بیمه حسب مورد
- تصویر برابر اصل شرکتی تصویر گواهی حق بیمه پرداختی قرارداد ها طی ۳۶ ماه اخیر به تفکیک کارگاه در مورد قراردادهای فعال
- تصوبر برابر اصل شرکتی نامه ابلاغیه از کارفرما

   


ثبت علامت تجاری گروهی

سه شنبه 30 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |

علامت گروهی ، به هر نشان قابل روئتی گفته می شود که توسط اعضای یک گروه تجاری یا حرفه ای ، به منظور تمایز کالا و خدمات اعضای آن گروه از کالا یا خدمات دیگران مورد استفاده قرار می گیرد. این علامت ، نوع خاصی از علامت تجاری است که گروه خاصی را به تولید آن کالا یا خدمات مورد نظر ، معرفی می کند.

    ضوابط ثبت علامت تجاری گروهی به قرار ذیل است :

_ علامت توسط یک گروه  مورد تقاضا قرار می گیرد.
_ علامت گروهی بر خلاف درخواست ثبت علامت تجاری ، ممکن است شامل مواردی باشد که نشانگر مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات مربوطه است.
_ مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.
_ علامت نباید گمراه کننده باشد.
_ ضوابط مربوط به نحوه استفاده از علامت نیز می بایست در اداره ثبت علائم تجاری به ثبت برسد. نظیر شرایط استفاده از علامت ، افرادی که مجاز به استفاده از علامت هستند و ...

   



    مراحل و مدارک مورد نیاز

1. تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه که به امضای کلیه اعضای هیات مدیره رسیده باشد.
2. اگر جلسه با حضور اکثریت تشکیل شود دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت صورت گرفته و بایستی مدارک مثبته آن ضمیمه صورتجلسه شود.
3. مدارک به اداره ثبت شرکت ها تحویل و ثبت خواهد شد و ذیل دفاتر ثبت توسط نماینده شرکت امضاء خواهد گردید.
تذکر : اگر در نظر باشد که یک نفر به صورت مجتمعاَ ریاست هیات مدیره و مدیر عامل را تصدی کند باید این موضوع در مجمع عمومی عادی با مراعات ماده 124 قانون تجارت به تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع رسیده باشد.

    نمونه صورتجلسه هیات مدیره

جلسه هیات مدیره شرکت ............................ سهامی خاص ثبت شده به شماره .......................... با حضور کلیه اعضای انتخاب شده در مجمع عمومی عادی مورخ ............................... در روز ................... ساعت ................ در محل شرکت تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
الف : 1. آقای / خانم ....................... به سمت رئیس هیات مدیره
2. آقای / خانم  ....................... .... به سمت نایب رئیس
3. آقای / خانم .............................به سمت مدیر عامل
4. آقای / خانم ........................... به سمت عضو هیات مدیره تعیین و با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت کردند.
ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک – سفته و غیره با امضای آقای / خانم .................. و آقای / خانم .................. متفقاَ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ج : کلیه اعضای هیات مدیره به آقای / خانم .......................( عضو هیات مدیره / احدی از سهامداران / وکیل شرکت ) وکالت می دهند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
ردیف             نام و نام خانوادگی                 سمت                        امضاء
1                    .............                     ........                   ...............
2                   .............                    .......                    ..............
3                   .............                     ........                   ..............
4                   ............                      .......                    .............

    تشکیل جلسات هیات مدیره شرکت سهامی

به موجب قسمت اول ماده 121 لایحه قانونی 1347 : " برای تشکیل جلسات هیات مدیره ، حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است ". چون این ماده جنبه آمره دارد ، اعضای هیات مدیره باید شخصاَ در این جلسات حاضر شوند. در صورتی که وکیل یا نماینده آنان در جلسات حضور یابند ، در احتساب حد نصاب مزبور به حساب نخواهند آمد ؛ به عبارت دیگر ، با اینکه اعضای هیات مدیره می توانند با توجه به عدم منع قانونگذار ، نماینده خود را به جلسه هیات مدیره بفرستد ، تعداد اعضای هیات مدیره حاضر باید به میزانی باشد که ماده 121 مقرر کرده است ؛ در غیر این صورت ، جلسه رسمیت نخواهد داشت. این ترتیب مانع از آن است که بعضی از اعضای هیات مدیره به بعضی دیگر به گونه ای وکالت در حضور بدهند که حالت جمعی و مشورتی هیات از بین برود.
اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره است. ( ماده 120 لایحه قانونی 1347) ؛ ولی در غیاب او ، ریاست جلسات با نایب رئیس هیات مدیره خواهد بود. تصمیمات هیات مدیره باید به اکثریت آرای حاضران اتخاذ گردد، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. ( قسمت اخیر ماده 121 لایحه قانونی 1347).
برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورتجلسات هیات مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود. ( ماده 123 لایحه قانونی )

   


نقش آورده در تشکیل سرمایه شرکت چیست؟

پنجشنبه 25 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |

آورده پس از انتقال به شرکت به لحاظ حقوقی، تغییر ماهیت داده و عنوان سرمایه می یابد؛ با توجه به آنکه نظام حقوقی حاکم بر آورده، تفاوت های با نظام حقوقی حاکم بر سرمایه دارد دراین نوشتار، ابتدا مفهوم و ماهیت حقوقی سرمایه و پس از آن در خصوص آورده های قابل تبدیل به سرمایه و وضعیت شرکت های بدون سرمایه اسمی، توضیح داده خواهد شد.

1_ مفهوم و ماهیت حقوقی سرمایه :

برای تشکیل شرکت، هریک از شرکاء باید مالی به شرکت بیاورد و بدون آورده، سرمایه ای در کار نخواهد بود. در تعریف «سرمایه» متخصصان علم حسابداری گفته اند عبارت است از« حق مالی صاحب یا صاحبان مؤسسه نسبت به دارایی های مؤسسه ». دارایی در حسابداری به « کلیه اموال و منابع متعلق به یک مؤسسه یا واحد تجاری» اطلاق می شود. بنابراین آورده شرکاء پس از ورود به شرکت تبدیل به دارایی و سرمایه شرکت می شود. یا به تعبیر دیگر، سرمایه هر شرکتی عبارت است از مجموعه آورده های نقدی و ارزش آورده های غیر نقد که در اساسنامه و شرکت نامه قید می شود. در حقوق شرکت های امروزی، سرمایه شرکت در مجموع تشکیل می شود از :
1. سرمایه سهمی : عبارت است از وجوه تعهد شده به وسیله اعضاء.
2. سرمایه عاریه ای : عبارت از وجوهی که به وسیله سرمایه گذاران تدارک می شود و درعوض سرمایه خود، اوراق قرضه یا اوراق سهامی دریافت می کنند.
3. کلیه وجوهی که به وسیله اعضاء طلبکاران یا برگشت منافع تدارک می شود .
4. دارایی حاصل از سرمایه گذاری کلیه وجوه مذکور.
آنچه به عنوان سرمایه شرکت در بحث آورده ها مورد توجه است سرمایه سهمی اولیه شرکت می باشد که به عنوان سرمایه اسمی شناخته می شود. در حقیقت، سرمایه واقعی شرکت، سرمایه ای است که از به کار انداختن سرمایه اسمی حاصل می شود؛ این سرمایه به طور سنتی وثیقه پرداخت مطالبات بستانکاران به حساب می آید و پاسخگوی تعهدات و دیون شرکت است. به موجب قواعد عمومی حقوق شرکت ها ( مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، قطع نظر از اینکه حداقل لازم برای سرمایه اسمی شرکت چه میزان باشد، طلبکاران باید قادر باشند به مقداری از دارایی که عملاً به شرکت تسلیم شده، امید ورزند؛ به همین جهت، تنها دارایی هایی که به فرض انحلال شرکت می تواند در دسترس طلبکاران قرارگیرد، شایسته آن است که به عنوان سرمایه اسمی به شمار آید.
آورده های نقدی وغیر نقدی به عنوان سرمایه شرکت، (به صورت یک مبلغ) در ترازنامه شرکت، در زیرعنوان دارایی اولیه و نیزعنوان بدهی اولیه شرکت درج می شوند. پس از تشکیل، آورده شرکاء درشرکت های تجاری، تغییر ماهیت می دهد؛ بدین معنا که در این شرکت ها به محض تشکیل شرکت، آورده شرکاء از دارایی آنها جدا شده و در دارایی شخص حقوقی داخل می شود و تا زمانی که تصفیه صورت نگرفته است وثیقه تعهدات شخص حقوقی شرکت تلقی می گردد برخلاف شرکت های مدنی سهم الشرکه هر شریک در مالکیت وی باقی می ماند واصالت حقوقی خود را از دست نمی دهد؛ به طوری که همان حقوقی که مالک در مالکیت مفروز دارد در مالکیت مشاع نیز دارد.
بنابراین، شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، مالک آن دارایی است که از مجموع آورده های شرکاء تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده شده باشد، متعلق به شرکت است و شرکاء هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند بلکه حق آنان در شرکت یک حق دینی بر شرکت به عنوان یک شخص حقوقی است ولو آنکه آورده آنها مال غیر منقول باشد. این موضوع آثار مهمی به همراه دارد به عنوان مثال، پس از انتقال آورده به شرکت، شرکاء حق استرداد آورده خود را ندارند. این موضوع در یکی از اسناد مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با عنوان « قواعد عمومی حقوق شرکت ها » نیز مورد اشاره قرارگرفته است. دراین سند، به عنوان یک قاعده، بیان شده است : قوانین شرکت ها در کشورها باید به گونه ای باشد که به سهامداران اجازه ندهد آورده خود را مسترد نمایند؛ زیرا یکی از صفات اصلی شرکت ها دوام و بقای سرمایه سهامداران شرکت است : هیچ یک از سهامداران نمی تواند آزادانه آورده خود را مسترد کند مگر از طریق فروش سهام خود که وسیله اصلی خروج از شرکت است. چنانچه استثناء زدن بر این قاعده، ضرورت یابد این استثنائات باید اندک بوده و به نحو جامعی احصاء و بصراحت در قانون تعیین شود.
در نظام حقوقی انگلستان، آورده های غیر نقد مادی وغیر مادی پس از ورود به شرکت و تبدیل شدن به سرمایه شرکت، جزو دارایی های ثابت، شرکت محسوب می شوند که در مقابل دارایی های جاری قرار دارد. منظور از دارایی های ثابت دارایی هایی هستند که بر پایه دوام واستمرار در اختیار شرکت قرار می گیرند، مانند ساختمان، زمین، ماشین آلات و تجهیزات. منظور از دارایی های جاری، تمام دارایی هایی است که برای خرج کردن در دسترس شرکت هستند که عمدتاً شامل : وجه نقد ( در حساب های بانکی و در دسترس)، بدهکاران، سهام و سرمایه گذاری می شود. دارایی های غیر نقدی غیر مادی شرکت، شامل چهار دسته است : 1. هزینه های توسعه؛2.امتیازها، حق اختراع ها، مجوزها، علامت تجاری و دارایی ها وحقوق مشابه؛ 3. حق سرقفلی؛ و4. پرداخت های در حساب . منظور از هزینه های توسعه، مجموع تمام هزینه هایی است که از آغاز اجرای یک پروژه ایجاد می شود. همچنین، دارایی های غیر نقدی مادی شامل مواردی چون زمین، ساختمان، کارخانه و ماشین آلات، منضمات ملک، وسایل، ابزارها و تجهیزات می باشد.

2_ آورده های قابل تبدیل به سرمایه و وضعیت شرکت های بدون سرمایه اسمی
در مورد ارتباط آورده و سرمایه شرکت، دو سؤال اساسی قابل طرح است که ارتباط این دو مقوله را به نحو بهتری روشن می سازد؛ نخست آنکه، آیا هر آورده ای می تواند تشکیل دهنده ی سرمایه محسوب می شود؟
دیگر اینکه، آیا می شود شرکتی تأسیس کرد که سرمایه اسمی نداشته، بلکه هر شریکی تنها آورده های غیر نقدی مهارت فنی، حق انتفاع یا اعتباری خود را به اشتراک گذارد؛ طوری که شرکاء با آن بتوانند موضوع فعالیت را کاملاً به اجرا در آورند؟
2_1 آورده های قابل تبدیل به سرمایه : در پاسخ به سؤال نخست، برخی از حقوقدانان بیان داشته اند: از آنجایی که سرمایه شرکت،تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و شرکاء حق ندارند، جزء در صورت بردن سود، سهمی از دارایی شرکت را میان خود تقسیم کنند، سرمایه ای که در ترازنامه شرکت ذکر می شود، تنها سرمایه ای است که یا از پول تشکیل شده است و یا از مال (اعم از مادی و غیر مادی ) قابل تقویم به پول. به همین جهت، اگر چه شریکی که آورده اش " کار" اوست، کارش تقویم می شود؛ اما این تقویم و مبلغ حاصل از آن در ترازنامه، به عنوان سرمایه شرکت گنجانده نمی شود. تقویم کار فقط برای تعیین و احتساب منفعت و زیانی است که بسته به مورد، متعلق به شریکی می شود که کار خود را به شرکت آورده است؛ در نتیجه کار و صنعت شرکاء را نمی توان در تشکیل سرمایه شرکت دخیل دانست زیرا کار و صنعت شریک قابل توقیف و فروش از طریق مزایده نیست. به همین دلیل، در هیچ شرکت تجاری، جمع وجه صنعت های شرکاء به تشکیل سرمایه نمی انجامد و فقط با جمع این صنعت ها شرکت ایجاد نمی شود.
با توجه به استدلال مذکور می توان آورده های شرکت را به آورده های قابل ورود به سرمایه و آورده های غیر قابل ورود به سرمایه، تقسیم نمود. مواد 76 به بعد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، میان آورده های غیر نقدی تفاوت قایل شده و فقط برخی از آنها را قابل ورود به سرمایه شرکت دانسته و به بستانکار شرکت، امکان توقیف آنها را در صورت لزوم داده است. بنابراین با این وصف، آورده حق انتفاع تحت شرایطی آورده مهارت فنی وهم چنین آورده اعتباری خارج از سرمایه شرکت قرار می گیرند.
قواعد عمومی حقوق شرکت ها (مصوب « سازمان همکاری اقتصادی و توسعه » ) نیز مؤید به این نظرمی باشد. در قسمتی از این سند مقرر شده است: آورده های غیر قابل فروش از قبیل مهارت های تجاری مؤسسان یا تعهد مؤسسان به انجام کار برای شرکت در آینده را نمی توان در سرمایه اسمی شرکت منظور نمود و درحیطه عنوان سرمایه اسمی قرار داد.
2_2 وضعیت تشکیل شرکت بدون سرمایه اسمی: در پاسخ به این سؤال که آیا می توان شرکتی تأسیس نمود که تمامی سرمایه آن را آورده غیر نقدی مهارت فنی، حق انتفاع یا اعتبارتشکیل دهد؛ برخی از حقوقدانان معتقدند هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد؛ با این دلیل که « سرمایه نقدی شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و طلبکاران نمی توانند فقط به آورده های غیر نقدی شریک امیدوار باشند.»
در پاسخ به سؤال مذکور برخی دیگر از حقوقدانان، میان انواع شرکت های تجاری قایل به تفکیک شده اند، بدین بیان که در لزوم وجود سرمایه اسمی برای شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط سهامی مجادله نیست؛ زیرا دراین شرکت ها مسئولیت صاحبان آورده محدود به سهام یا سهم الشرکه آنان در شرکت بوده و خارج از آن با اموال دیگر خود قانوناً هیچ گونه مسئولیتی ندارند؛ اما در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی، شرکای ضامن به طور خودکاراعتبار شخصی خویش را به شرکت آورده و قاعدتاً باید بتوانند از تعهد آورده نقدی و غیر نقدی امتناع نمایند؛ درعوض آنان می توانند مهارت فنی و یا اعتباری خود را جهت شروع فعالیت شرکت معرفی کنند که سرانجام وارد شرکت می شود ولی جزو سرمایه آن به حساب نمی آید. این موضوع با توجه به عموم و اطلاق ماده 573 قانون مدنی که بیان می دارد: « شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج( آمیختن، آمیخته کردن) اختیاری قبول مالی مشاعاً درازای عمل چند نفر و نحو این ها »، نیز قابل پذیرش است. در این صورت، در حالت تجویز فقط سرمایه اسمی دراین شرکت ها، طلبکاران برای وصول مطالبات خود به شریکان متضامن، حق رجوع خواهند داشت؛ بنابراین در شرکت های یاد شده اصولاً سرمایه اسمی یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت نیست.

   


ثبت برند در بندر عباس

یکشنبه 21 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |

ثبت برند و علامت تجاری  در واقع این امکان را به دارندگان کسب و کار و محصولی خاص  میدهد که محصولات خود را از دیگر محصولات مشابه متمایز کنند . شما با ثبت برند می توانید در شرایط مختلف از لحاظ  قانونی از محصول خود دفاع کنید

ضرورت ثبت برند در بندر عباس

در حال حاضر در عصر علم و تکنولوژی زندگی می کنیم و اکثر کارها توسط ماشین ها و به صورت رباتیک انجام می شود و این نشان از پیشرفت علم و دانش دارد اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه علاوه بر پیشرفت در صنعت به صادرات و واردات نیز می پردازند به همین دلیل اکثر مناطق آزاد و بنادر , پایانه صادرات و واردات و مبادله کالا می باشد .

در کشور ایران نیز بندرهای بزرگی همچون بندرعباس مرکز تجاری و اقتصادی می باشد و اکثر امور تجاری و اقتصادی نیز در این بندر انجام می شود از همین رو شرکتهای تجاری در این شهر به تجارت مشغولند اما این شرکتها با برندی مشخص و مختص به خود شناخته شده اند به طور دقیق می توان گفت برند(علامت تجاری )، نشانه یک شرکت می باشد و شرکت با برند خود مشهور می شود از همین رو اولین مرحله بعد از ثبت و راه اندازی یک شرکت ثبت برند می باشد برای ثبت برند بایستی به اداره مالکیت صنعتی رجوع نمایید و فرایند ثبت برند را انجام دهید اما این مقوله برای اکثر اشخاص مشکل و ناممکن می باشد زیرا نیاز به تخصص و تجربه کافی دارد از همین رو ما به شما موسسه همای راستین میهن را معرفی می کنیم .

درباره بندرعباس

اگر قصد فعالیت در بندر عباس را دارید و می خواهید در این بندر به کسب و کار خاص بپردازید و برند خود را در این بندر به ثبت برسانید شاید بد نباشد که اطلاعاتی در باره این شهر داشته باشید .

این بندر از نظر تجاری و اقتصادی نیز بزرگترین بندر ایران می باشد و وجهه اقتصادی - تجاری دارد از همین رو شرکتهای تجاری بسیاری در این شهر قرار دارند و به واردات و صادرات یا سایر کارهای تجاری می پردازند به همین دلیل ثبت شرکت در بندرعباس عمده فعالیت اداره ثبت شرکتهای بندرعباس می باشد .

 یکی از شهرهایی که در جنوب کشور قرار دارد شهر بندر عباس می باشد بندرعباس مرکز استان هرمزگان می باشد،شهر بندرعباس در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس قرار دارد به عبارتی دیگر بندرعباس یکی از بندرهای جنوب ایران است و در گذشته نام آن بندر گمبرون بوده است و در حال حاضر بزرگترین بندر ایران می باشد.

   


رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.
در این جا تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی که یکی از وظایف هیات مدیره است بررسی می شود. شایان ذکر است، خوانندگان عزیز ، علاوه بر مطالعه ی توشتار ذیل در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال و یا ابهامی در این باره می توانند با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایند.

    تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی

همان طور که اشاره شد، تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی و دیون وظیفه ذاتی هیات مدیره است و برای اینکه بازرس قانونی در طول سال مالی از وضعیت مالی شرکت مطلع باشد و همه امور موکول به پایان سال مالی نشود در ماده 137 " لایحه " هیات مدیره مکلف شده هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت را به بازرس قانونی ارائه کند.
در ماده 232 " لایحه " نیز تکلیف هیات مدیره در پایان سال مالی معین و مقرر شده صورت دارایی، دیون ، ترازنامه ، حساب سود و زیان و عملکرد شرکت را به ضمیمه گزارش فعالیت ها و وضع عمومی شرکت تنظیم کرده و حداقل بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی شرکت در اختیار بازرس قانونی قرار دهد.
هیات مدیره در تنظیم حساب عملکرد و صورت سود و زیان طبق مواد 233 تا 236 " لایحه " ملزم به رعایت موازینی است که هم اکنون در استانداردهای حسابداری و مقررات مالیاتی به روشنی و با جزییات تبیین شده است و شرکت ها و بازرسان و حسابرسان شرکت مکلف به رعایت آن ها می باشند.
پس از تهیه و تنظیم صورت های مالی فوق و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت و وصول اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به صحت و سقم گزارش هیات مدیره، به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 138 " لایحه " هیات مدیره موظف است از مجمع عمومی سالانه سهام داران ظرف مدتی که در اساسنامه پیش بینی شده و معمولاَ حداکثر چهار ماه پس از انقضای سال مالی خواهد بود دعوت نماید.
قانون گذار برای عدم اجرای این اصلی ترین وظیفه هیات مدیره، ضمانت اجرای کیفری و حقوقی سنگینی در نظر گرفته و طبق ماده 254 " لایحه " چنانچه اعضای هیات مدیره حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی عادی را دعوت نکند یا مدارک و اسناد مالی مقرر در ماده 232 " لایحه " را به موقع تنظیم و تسلیم ننماید به حبس از دو تا شش ماه و یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
از سوی دیگر طبق بند 2 ماده 201 " لایحه " در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.
بدیهی ترین حق سهام دار که سرمایه خود را در شرکتی به هیات مدیره سپرده کسب اطلاع از وضعیت حساب های شرکت، چگونگی هزینه شدن سرمایه، اطلاع از میزان سود و علت زیان ده بودن عملیات شرکت است. بنابراین غفلت و بی توجهی هیات مدیره به این حق بدیهی بزرگ ترین خطا و جفا نسبت به سهام داران است که مخدوم مدیران هستند. قانون گذار نیز به حق نسبت به این موضوع توجه ویژه کرده و علاوه بر تعریف عنوان مجرمانه برای مدیران خاطی حق درخواست انحلال شرکت را برای سهام داران منظور کرده است. 

   


ثبت همه روزه تاجر در دفتر روزنامه

دوشنبه 15 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |


دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر باید همه روزه، مطالبات و دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را، به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند، در آن دفتر ثبت نماید “. ( ماده 7 قانون تجارت ) و بنابراین اولاَ ، مطالبی که در دفتر روزنامه باید ثبت شوند عبارتند از :
– مطالبات
– دیون
– داد و ستد تجاری
– معاملات راجع به اوراق تجاری اعم از خرید ، فروش و ظهرنویسی
– کلیه واردات و صادرات تجاری
– وجوهی که برای هزینه های شخصی برداشت می شود.
ثانیاَ، با توجه به این که در لغت معنای ” اسم ” عنوان و معنای ” رسم ” ترتیب نیز هست، پس اسم و رسم به معنای عنوان و ترتیب خواهد بود و تاجر مکلف است هر یک از واردات و صادرات خود را با عنوان و ترتیبی که صورت گرفته، در دفتر روزنامه ثبت کند. مثلاَ اگر کالایی به عنوان فروش و به ترتیب نقد و اقساط صادر شده، باید همین موضوع در دفتر روزنامه برای آن کالا قید گردد. فقط داد و ستدهای تجاری، در دفتر روزنامه ثبت می شود. ثبت معاملاتی که برای نیازمندی های شخصی به عمل می آید، لازم نیست. لیکن وجوهی که برای هزینه های شخصی برداشت می شود، حتماَ باید در دفتر روزنامه ثبت گردد.
ثالثاَ، به دستور ماده 7 مزبور قانون تجارت، مطالب ششگانه مذکور مربوط به هر روز، باید همان روز در دفتر روزنامه ثبت شود. بدین ترتیب مطالب ثبت شده هر روز، گویای عملیاتی خواهد بود که تاجر یا شرکت تجاری، در همان روز انجام داده است. ماده 7، بر ثبت همه روزه، تصریح می کند و می توان گفت به همین علت نیز، دفتر مذکور را ” دفتر روزنامه ” نامیده است.

    بحثی در ثبت همه روزه دفتر روزنامه

هر چند عملاَ ، در صورت تراکم امور، ثبت روز به روز در دفتر روزنامه ، مشکل است ، ولی در هر حال با توجه به ماده 14 قانون تجارت که به تصریح آن ، دفاتر تجاری ” در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد، بین تجار در امور تجاری سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت، فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود “.
و ماده 1297 قانون مدنی، که دفاتر تجاری را وقتی دلیل محسوب می دارد که مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشند و این امر که ثبت روزانه نیز، از جمله این مقررات است باید گفت که برای ثبت روز به روز دفتر روزنامه، ضمانت اجرای مهمی به وسیله قانون تجارت مقرر شده است و آن این است که در صورت عدم ثبت روزانه دفتر روزنامه، سندیت آن بنا به مفهوم مخالف بیانات ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی فوق الذکر، به علت تنظیم نشدن مطابق مقررات قانون تجارت، بین تجار در امور تجاری، از بین رفته و بی اعتبار می شود. یعنی این که هر گاه تاجر طرف دعوای تاجری دیگر یا شرکت تجاری، نسبت به دعوایی که مربوط به امور تجاری صورت گرفته است، دفتر مزبور به علت از دست دادن سندیت خود، از عداد دلایلی که تاجر یا شرکت تجاری به نفع خود به دادگاه ارائه داده است، خارج می شود. لیکن کماکان، همان طور که ماده 14 قانون تجارت مقرر می دارد ، علیه صاحب دفتر معتبر خواهد بود. قانون مدنی نیز در این زمینه می گوید ، ” در مواردی که دفاتر تجاری بر نفع صاحب آن دلیل نیست ، بر ضرر او ، سندیت دارد “.
در این خصوص که تبصره 2 ماده 12 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر، تاخیر تحریر رفتر روزنامه را، در موارد استثنایی و در صورتی که منظور سوء استفاده نباشد، بنا به تشخیص مامورین تشخیص مالیات، تا یک هفته مجاز می داند و تاخیر بیش از یک هفته را نیز، به موجب تشخیص هیات سه نفری، قابل قبول بیان می کنند. باید گفت که اولاَ ، مقرر بودن تحریر روزانه دفتر روزنامه، در قانوون تجارت بیان شده و تاخیرات مزبور به وسیله آیین نامه برقرار گردیده است و چون طبق اصل 138 قانون اساسی، آیین نامه نمی تواند مخالف قانون باشد بنابراین، علی رغم تاخیرات مقرر در آیین نامه مزبور، دستور ماده 7 قانون تجارت، در روزانه بودن ثبت مطالب در دفتر روزنامه، به قوت خود باقی است. ثانیاَ ، اساساَ آیین نامه مزبور ، به پیش بینی قانون مالیات های مستقیم و برای امور مالیاتی و جهت تشخیص مالیات به وسیله ممیزان مالیاتی و راجع به ” دفاتر قانونی ” موضوع آیین نامه مزبور، تهیه و تصویب شده است و دایره شمول آن محدود به موضوعات مذکور بوده و نمی تواند شامل اعتبار دفتر روزنامه، که از لحاظ سندیت در قلمرو قانون تجارت و قانون مدنی قرار دارد، بشود.

   


صندوق تعاون که در سال 1369 تاسیس شد، موسسه ای است اعتباری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی که برای مدت نامحدود تشکیل شده است. حوزه عملیات صندوق تعاون، سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است. سرمایه اولیه صندوق تعاون ، 8 میلیارد ریال است. صندوق تعاون که یک شخص حقوقی دولتی محسوب می شود، احتیاج به ثبت نداشته است.
صندوق تعاون دارای ارکان ذیل است :
- وزیر تعاون ؛
- هیئت مدیره و مدیر عامل ؛
- بازرس ( حسابرس ).

    قانون تاسیس صندوق تعاون

بند 31 قانون بودجه سال 1368 کل کشور چنین مقرر داشته است : " اجازه داده می شود وجوه حاصل از بازپرداخت وام اعطایی دولت در اجرای طرح اشتغال بیکاران، به صندوقی به نام " صندوق تعاون " واریز و به هزینه قطعی منظور گشته و جهت دادن وام های مورد نیاز اجرای طرح اشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی یا تعاونی های زیر نظر آن ها و یا داوطلبان عضویت برای تشکیل تعاونی های مذکور اختصاص یابد. آیین نامه اجرای این بند، شامل اساسنامه صندوق تعاون و مقررات آن ، حداکثر ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور، به تصویب هیئت وزیران می رسد ".
تبصره 2 ماده 65 قانون بخش تعاونی، مصوب 1370 نیز می گوید : " صندوق تعاون، جهت فعالیت های اعتباری بخش تعاونی، با کلیه دارایی ها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می گردد. تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیئت وزیران خواهد بود ".

    موضوع و حدود عملیات صندوق

موضوع و حدود عملیات تعاون به شرح ذیل است :
- تامین و تجهیز منایع مالی، از محل دریافت وجوه حاصل از بازپرداخت وام های اعطایی دولت به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونی های زیر نظر آن ها یا داوطلبان عضویت برای تشکیل تعاونی های مذکور که از وام های مربوط به اجرای طرح اشتغال بیکاران ، استفاده کرده اند.
- وصول چهار درصد از سود خالص سالانه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ( موضوع بند 2 ماده 25 قانون بخش تعاونی ) ؛
- دادن وام مورد نیاز طرح لشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونی ها و داوطلبان برای تشکیل تعاونی های مذکور و انجام فعالیت های اعتباری ؛
- قبول هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی .
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی می توانند در مواردی نظیر موارد ذیل از صندوق تعاون وام دریافت دارند :
- خرید زمین ، ماشین آلات ، تاسیسات ، مصالح ساختمانی، لوازم و ابزار و مواد، ساختمان ، واحدهای تولیدی ، مستحدثات و سهام
- تامین منابع مالی برای صادر کردن تولیدات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
- تاسیس، جایگزینی ، تکمیل ، تغییرات ، توسعه و راه اندازی طرح ؛
- تحقیقات و آموزش.

   


شرط اصلی ثبت اختراع چیست ؟

دوشنبه 15 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن ها حل می نماید.
شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداشته باشد والا ” هر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت ، خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود “.
لذا اختراع مطلقاَ نباید قبلاَ منتشر شده باشد وگرنه اختراع نخواهد بود و فقط استثنایی که این اصل دارد در مورد اختراعاتیست که سابقاَ در خارجه به ثبت رسیده باشد چه در این صورت محققاَ این اختراع معرفی و چاپ و منتشر شده است و لذا مطابق ماده 30 قانون ثبت علائم :
اگر مخترعی در خارج از ایران اختراعی را به ثبت رسانده باشد بر اساس اختراع خارجی می تواند اختراعاش را در ایران به ثبت برساند به شرطی که مدت اختراعش از ثبت اختراع اولی تجاوز نکند. و اگر در این مدت یک نفر دیگر آن اختراع را در ایران به ثمر رساند مخترع نمی تواند جلو کار او را بگیرد و البته برای بعد از آن می تواند تقاضای جلوگیری نماید ولی از کار کسانی که تا آن تاریخ شروع کرده اند نمی تواند جلوگیری به عمل آورد. و به طور کلی خارجیان می توانند اختراعات خود را در ایران به ثبت رسانند مشروط بر اینکه به موجب عهدنامه یا معامله متقابله Receprocite  از طرف کشور متبوع مخترع نیز این حق برای مخترعین ایرانی شناخته شده باشد.
ماده 2 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ( مصوب 7 / 8 / 1386 ) در رابطه با اختراعات قابل ثبت مقرر می دارد :
اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کابردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت ، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.
مدت حق استفاده انحصاری از اختراع در همه کشورها به یک اندازه نیست و اغلب بین 16 الی 20 سال است و در قانون ایران مدت آن 20 سال است.
کسی که حق  استفاده انحصاری از اختراع را دارد باید همه ساله با پرداخت حق الثبتی به صندوق ثبت علاقه خود را به ادامه انحصاری بودن اختراع اعلام دارد و اگر در موعد مقرر حق الثبت مربوطه را نپردازد اماره ای برای انصراف مخترع است و از آن پس همه کس می تواند از آن استفاده کند منتهی برای اینکه حقی تضییع نشود مدت سه ماه برای مخترع مهلت در نظر گرفته شده که درصدد تجدید ثبت آن برآید و یک سه ماه دیگر نیز به عنوان آخرین مهلت مقرر داشته که هرگاه در این مدت دو برابر حق الثبت مقرره را بپردازد باز قانون از حق انحصاری او حمایت خواهد کرد وگرنه پس از انقضای شش ماه اختراع باطل بوده و تمام افراد حق استفاده از آن را خواهند داشت.
برای آنکه صاحب اختراع جامعه را از استفاده از اختراع خود محروم نسازد ، پس از ثبت اختراع ، باید آن را به کار ببندد .در این رابطه قانون مقرر داشته است که حداقل هر پنچ سال باید اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته شود. اگر مخترع اقدام به این کار ننماید و یا پیشنهاد عملی کردن آن را به دیگران نکند حق او باطل خواهد شد . البته این پیشنهاد را عملی کردن خیلی کشدار است و اغلب مخترعین با ذکر حق الامتیاز گزاف مرتباَ این موضوع را آگهی می کنند و چون کسی حاضر نمی شود لذا باز اختراع را به نام خود محفوظ می دارند.برای اثبات پیشنهاد به مورد عمل گذاردن اختراع معمولاَ صاحبان اختراع آگهی در روزنامه ها منتشر می کنند که حاضرند اختراع خود را واگذار کنند و این آگهی مدرک به مورد عمل گذاشتن اختراع قرار می گیرد که در اصطلاح انگلیسی Nominal Working نامیده می شود.
مشهور است که شخصی موفق به کشف کبریت دائمی شد و چون دارندگان کارخانه های کبریت سازی خود را در معرض خطر عظیم ورشکستگی دیدند ناچار اختراع او را به مبلغ گزافی خریده و به ترتیب فوق عملی شدن آن را غیرممکن ساختند.

   


خصوصیات بازرسان شرکت سهامی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |

بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند و دارای خصوصیات ذیل اند :

1- بازرسان می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، و هم از خارج از شرکت ، برخلاف اعضاء هیات مدیره که لازم بود حتماَ از میان سهامداران انتخاب گردند. ( ماده 144 ل. ا. ق. ت )
2- بازرسان می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
3- در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفاء کنند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. ( تبصره ماده 144 ل. ا. ق. ت )
4- اولین دوره بازرسان : در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص طبق ماده 20 ل. ا. ق. ت توسط صورت جلسه ای که به امضاء همه سهامداران رسیده باشد، تعیین می گردد. ( ماده 145 ل. ا. ق. ت )
5- دوره های بعدی بازرسان : توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند . ( م 144 ل. ا. ق. ت )
6- شیوه های نصب بازرسان : انتخاب بازرسان به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( م 88 ل. ا. ق. ت )
7- بازرس علی البدل : مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند، برخلاف اعضاء هیات مدیره که انتخاب علی البدل برای آن ها الزامی نبود. ( ماده 146 ل. ا. ق. ت )
8- عزل بازرسان : بازرسان ، قبل از اتمام دوره بازرسی شان کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند. همان طور که مجمع عمومی بازرسان را انتخاب می کند، مجمع عمومی عادی نیز می تواند پیش از موعد آنان را عزل نماید. ( ماده 144 ل. ا. ق. ت )
9- شیوه عزل بازرسان : عزل بازرسان نیز به رای اکثریت مطلق ( نصف به علاوه یک ) حاضرین در جلسه مجمع است. البته برای عزل آن ها باید جایگزین آن ها انتخاب گردد. ( ماده 144 ل. ا. ق. ت )
10- حق الزحمه بازرسان : تعیین حق الزحمه بازرس نیز بر عهده مجمع عمومی عادی است. ( ماده 155 ل. ا. ق. ت )
11- مدت بازرسی : یک سال می باشد، برخلاف مدت مدیریت اعضاء هیات مدیره که دو سال بود.
12- انتخاب مجدد اشخاص به بازرسی بلامانع است ، همان طور که انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره بلامانع بود.
13- در صورت انقضاء مدت ماموریت بازرسان، ماموریت بازرسان منقضی می گردد برخلاف اعضاء هیات مدیره که تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول اداره شرکت خواهند بود.
14- تعداد بازرسان : ممکن است یک یا چند نفر باشند، برخلاف تعداد مدیران که در سهامی عام حداقل 5 و در سهامی خاص حداقل 3 نفر بودند.

    چه اشخاصی نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند ؟

1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند، البته فقط در مدت محرومیت. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
3- اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
4- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
5- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد. ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )

   



شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود :
1- وقتی که شرکت برای انجام موضوعی تشکیل گردیده و آن موضوع انجام شده باشد و یا انجام آن ممکن نباشد.

2- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده مثلاَ پنج سال و آن مدت تمام شده باشد و درباره تمدید آن اقدامی صورت نگرفته باشد.
3- در مواقعی که مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیلی رای به انحلال شرکت داده باشد.
4- در صورتیکه به موجب حکم قطعی دادگاه انحلال شرکت اعلام گردیده باشد.
5- هر گاه شرکت ورشکست شده باشد که در اینصورت تابع مقررات ورشکستگی خواهد بود.

    انحلال شرکت به تقاضای اشخاص ذینفع

باتوجه به ماده 201 قانون تجارت و مواد بعد انحلال شرکت سهامی به درخواست اشخاص ذینفع و حکم دادگاه صلاحیتدار با وجود یکی از شرایط ذیل امکان پذیر می باشد.
1- در صورتیکه پس از ثبت شرکت تا مدت یک سال هیچگونه اقدام و فعالیتی راجع به موضوع شرکت انجام نگرفته باشد.
2- هر گاه بیشتر از یک سال فعالیت های شرکت متوقف شده باشد.
3- در صورتیکه مجمع عممومی سالانه برای رسیدگی به حساب های شرکت در طول سال های مالی از تاریخی که در اساسنامه معین گردیده است تا دو ماه تشکیل نگردیده باشد.
4- در صورتیکه سمت مدیر عامل شرکت یا تمامی اعضاء هیئت مدیره یا بک یا چند نفر از اعضاء هیئت مدیره بیشتر از مدت شش ماه بلاتصدی مانده باشد.
5- هر گاه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن باشد و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به منظور انحلال شرکت تشکیل نگردد و یا رای به انحلال شرکت ندهد.
6- در مواردی که شرکت برای مدت معلومی تشکیل گردیده و آن مدت خاتمه یافته باشد و در مورد تمدید فعالیت شرکت اقدامی صورت نگرفته و باز هم مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و درباره انحلال شرکت تصمیمی اتخاذ نشده باشد.
بنابراین پس از آنکه تقاضای انحلال شرکت به وسیله کسانیکه ذینفع می باشند از دادگاه بشور در خصوص موارد مندرج در بندهای یکم تا چهارم، دادگاه بلافاصله به کسانی که با توجه به اساسنامه و قانون تجارت صلاحیت اقدام دارند، اعلام می نماید که تا دو یا سه ماه و یا حداکثر شش ماه اقدامات لازم را در مورد فعالیت شرکت و عدم توقف آن و رسیدگی به حساب های شرکت و تشکیل مجمع عمومی و تصمیم درباره سمت های بلاتصدی شرکت به منظور رفع انحلال شرکت انجام دهند. هر گاه در مهلتی که دادگاه تعیین نموده موجبات انحلال شرکت رفع نگردد دادگاه حکم انحلال شرکت را صادر خواهد نمود.

    انحلال قضایی

وفق ماده (201) لایحه قانونی، در موارد ذیل و بر این اساس که هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد؛ صورت می پذیرد :
1- در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت ، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
2- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است؛ تشکیل نشده باشد.
3- در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.
4- در مورد بندهای یک و دو ماه ( 199 ل. ا. ق. ت ) در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد.
همچنین به موجب ماده ( 202 ) لایحه قانونی در مورد بندهای یک و دو و سه ماده ( 201) قانون مذکور، دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند؛ مهلت متنابهی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند، می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود، دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.

   


مراحل و شرایط ثبت شرکت نقشه برداری

چهارشنبه 3 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |


علم نقشه برداری ترکیبی است از علم ریاضیات و فنون اندازه گیری و هنر ترسیم نقشه ، این رشته به عنوان ترکیبی از علم و هنر در رشته های گوناگونی مانند: ساختما نی ، راه سازی ، پل سازی ، سازه ها و بنا های آبی جمع آوری و دفع فاضلاب و …. کاربرد دارد .

در صورتی که مایل به فعالیت در این رشته و ارائه خدمات به صورت حرفه ای و کاملا قانونی می باشید همچنین قصد دارید با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ارگان ها و موسسات دولتی و یا خصوصی همکاری نموده و قرارداد انعقاد نمایید ، یکی از اصولی ترین راه ها ثبت شرکت می باشد، شرکتهای نقشه برداری با بهره برداری از علم و تجربه متخصصین نقشه برداری در جهت انجام پروژه های مختلف  فعالیت می نمایند .
در رابطه با انتخاب قالب شرکت می بایست اشاره نماییم این شرکت ها معمولا به دو نوع سهامی خاص و مسئولیت محدود ثبت می شوند :

شرایط ثبت شرکت نقشه برداری سهامی خاص
1- حداقل دارای 3 نفر عضو (عضو هیئت مدیره) و 2نفر بازرس (که بازرسین نباید از اعضای هیئت
مدیره باشند) و همچنین یک نفر به عنوان منشی جلسه باشد
2- حداقل سر مایه مورد نیاز یک میلیون ریال می با شد
3- زمان انجام پروسه ثبت به مدت 20 روز کاری می باشد
4- حداقل 35 در صد سر ما یه باید نزد با نک به نام شرکت پرداخت شود  

مدارک لازم برای ثبت شرکت نقشه برداری سهامی خاص
1- کپی کارت ملی و شنا سنامه ( برابر اصل شده )
2- اصل گواهی عدم سو پیشینه
3- امضای اقرار نامه
4- کپی بر ابر اصل مجوز در صورت مجوزی بودن مو ضوع

شرایط ثبت شرکت نقشه برداری با مسئولیت محدود
حداقل دارای 2 عضو با شد
دارا بودن حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه
تعهد یا پرداخت کل سرمایه
انجام پروسه ثبت شرکت بستگی به کارشناسی ارجاع شده توسط اداره ثبت شرکت ها دارد که در صورت تکمیل بودن تمامی مدارک و بدون اشکال بودن کار بین یک هفته تا بیست روز می باشد .
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نقشه برداری با مسئولیت محدود
کپی کارت ملی و شناسنامه (برابر اصل شده )
اصل گواهی عدم سوء پیشینه
امضای اقرار نامه

   


الزامات مربوط به روزنامه کثیرالانتشار

چهارشنبه 3 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |

 
یکی دیگر از موضوعات سنتی و کلاسیک مرتبط با شرکت های تجاری خصوصاً شرکت های سهامی، موضوع اطلاع رسانی از طریق روزنامه می باشد. در قوانین ومقررات تجاری، روزنامه با عناوین مختلفی از جمله روزنامه رسمی، روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار ویا جراید معرفی شده از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی، بیان شده است.

ماهیت روزنامه کثیرالانتشار با روزنامه رسمی متفاوت می باشد. امروزه روزنامه رسمی جهت انتشار رسمی قوانین و مقررات و هم چنین آگهی های ثبت شرکت ها و سایر الزامات انتشاراتی استفاده می گردد که در راستای تکالیف اسناد فرا دستی و ضرورت اعتبار بخشی به اسناد الکترونیک، برقراری ارتباط برخط محتوای الکترونیک آگهی های ثبتی، امکان انتقال الکترونیکی تمام آگهی تولیدی در سراسر مراکز ثبت شرکت ها برقرار گردیده است که از جمله ویژگی ها و مزایای ارتباط برخط الکترونیکی بین سازمان ثبت اسناد واملاک و روزنامه رسمی می توان به، کاهش قابل ملاحظه تردد شهری و تردد بین شهری، صرفه جویی قابل ملاحظه در مصارف کاغذی و حذف نسخ چاپی مخصوص به روزنامه رسمی، استاندارد سازی محتوای ارسالی و حذف ساختار تایپ مجدد در روزنامه رسمی، اطلاع رسانی برخط متقاضیان و امکان پرداخت اینترنتی حق الدرج، ایجاد ساختارمناسب در مدیریت آمار،آگهی های ارسالی وانتشار شده روزنامه رسمی، جلوگیری قاطع از جعل و مخدوش شدن اصول آگهی های ارائه شده به روزنامه رسمی، ارتقاء سلامت اداری با توجه به حذف بخش قابل ملاحضه مخاطرات احصاء شده و ارتقاء و توسعه فضای کسب و کار با حذف یکی از آیتم های غیر ضرورنام برد.
اما روزنامه کثیرالانتشار در قانون تجارت وهم چنین قوانین ثبتی،ابزاری جهت اطلاع رسانی به شرکاء وسهامداران شرکت و نشر آگهی های ثبتی محسوب می گردد. روزنامه کثیرالانتشار ازدو جهت در فرآیند حقوقی شرکت ها نقش مهم داشته که یکی از این فرآیندها مربوط به اطلاع رسانی و دعوت شرکاء و سهامداران شرکت می باشد و استفاده دیگر روزنامه کثیرالانتشار، مربوط به اعلام ثبت تاسیس و تغییرات شرکت های تجارتی می باشد.
هرچند این الگو برداری از سیستم اطلاع رسانی از قانون قدیم فرانسه استفاده گردیده است،لکن در سال های اخیر در حقوق اکثر کشورها این نوع اطلاع رسانی از استفاده واهمیت کمتری برخوردار می باشد وایجاد بانک های اطلاعاتی ویا سایت های الکترونیکی شرکت های تجارتی واطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک تلفن همراه در تجارت سایر کشورها، جای انتشار آگهی از طریق روزنامه کثیرالانتشارکه کمتر مورد استفاده مخاطب واقع می گردد را گرفته واز طرفی هزینه های بالای انتشار آگهی نیز موجبات افزایش هزینه های شرکت وهم چنین در نظر گرفتن این موضوع به یک مرحله و محاسبه هزینه آن در رتبه بندی کسب وکار از طریق بانک جهانی گردیده است.
Ÿ الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
همان طور که بیان شد انتشار آگهی در بسیاری از موارد، جهت اطلاع سهامداران و شرکاء شرکت مورد استناد واقع می گردد و در برخی از موارد عدم درج آن نیز موجب مسئولیت حقوقی وعدم ثبت صورتجلسات خواهد گردید.
هرچند به غیر از شرکت های سهامی عام وخاص، در خصوص تشریفات دعوت شرکاء جهت تصمیم گیری در سایر شرکت ها از جمله شرکت با مسئولیت محدود وتضامنی ونسبی ومختلط مقررات خاصی در نظر گرفته نشده است و شرکت های مذکور به نحوی تابع اساسنامه می باشند ومی توانند دعوت به تشکیل جلسات را به هر نحو ممکن از جمله دعوت کتبی وشفاهی ویا الکترونیکی در اساسنامه خود پیش بینی نمایند که این موضوع به موجب ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز بدین شرح بیان گردیده است: دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد. لذا تشریفات دعوت درخصوص شرکت های سهامی شامل سایر شرکت های تجارتی نمی گردد.
علیهذا با عنایت به اهمیت موضوع و بررسی آگهی دعوت توسط ادارات ثبت در این قسمت به مستندات والزامات قانونی مرتبط با روزنامه به شرحذیل اشاره می گردد.
درماده ۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت لزوم انتخاب روزنامه جهت پذیره نویسی در نظر گرفته شده است.
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار درخصوص تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
_ لزوم انتخاب روزنامه جهت دعوت مجامع در شرکت های سهامی خاص
_ لزوم انتخاب آگهی روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی در جهت دعوت سهامداران در مجمع موسس
_ لزوم انتشار روزنامه کثیرالانتشار در خصوص تقسیم دارایی و ختم تصفیه
_ لزوم انتشارآگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص انتشار اوراق قرضه
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار درخواست مزایده سهام
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص درخواست پرداخت سرمایه تعهدی
_لزوم اتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص انحلال و انتخاب مدیران
_ لزوم انتشارآگهی روزنامه کثیرالانتشار درخصوص تبدیل شرکت خاص به عام.
_ لزوم انتشار دعوت مجامع در شرکت های سهامی عام
_ لزوم انتخاب آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص اعلامیه پذیره نویسی
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص دعوت مجامع عمومی
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص کاهش سرمایه
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیر الانتشار در خصوص افزایش سرمایه ( آگهی حق تقدم)
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص انتشار پذیره نویسی افزایش سرمایه
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار پس از انحلال شرکت
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیر الانتشار درخصوص اعلام ختم تصفیه
_ ضمانت عدم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار
با جمیع موارد فوق به نظر می رسد در خصوص الزامات مذکور تشریفات زایدی به شرکت های تجارتی تحمیل گردیده است که در شیوه های جدید تجاری مدرن این دسته از تشریفات جای نداشته و موجب بالا بردن هزینه ثبت شرکت و یا گذشت مواعد طولانی جهت انجام تشریفات می گردد؛ لذا به نظر می رسد با الگو برداری از نحوه اجرای فرآیندها با دیدگاه تسهیل و بهبود فضای کسب وکار، روش های کم هزینه وهمچنین بنیادین دیگری از جمله اطلاع رسانی الکترونیکی و مخابراتی برای سهامداران و شرکاء شرکت در نظر گرفته شود.هم چنین می توان با ایجاد سایت آگهی های تجاری و عضویت سهامداران تا حدود زیادی تشریفات مذکور از جهت انتشار و هزینه تسهیل گردد که با عنایت به حجم مستندات قانونی نیازمند اصلاح جدی قوانین در این خصوص می باشد.

   


ثبت برند قارچ

چهارشنبه 3 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |


قارچ، میوه ای از تیره ی رویندگان قارچی است؛ مشابه سیبی بر یک درخت. بیشتر قارچ ها، به دلیل تشکیل کولونی به جذب مواد مغذی از چوب، برگ های فرو افتاده و ترکیبات موجود در خاک و غیره، قابل مشاهده نیستند.به عنوان یک مجموعه، قارچ ها می توانند بر سطح هر منبعی که دارای کربن باشد، به شکل لایه ای رشد کنند. یک گیاه قارچی از تارهای شاخه شاخه و لوله ای شکل متعددی تشکیل شده است که Hyphae نام دارند.

پرورش قارچ خوراکی امروزه اهمیت زیادی کسب کرده و پیشرفت قابل توجهی نموده است.نظر بسیاری از دانشمندان و محققین به این گیاه شگفت انگیز، که فقط بقایای گیاهی کم ارزش از نظر اقتصادی مثل کاه، گندم، کاه جو، کاه برنج و امثالهم پرورش می یابد جلب شده است.
قارچ، اگر چه از مواد زائد گیاهی تغذیه می کند.کیفیت غذایی قابل توجهی دارد: سرشار از پروتئین و در عین حال بسیار خوش طعم است.به علاوه دوره کشت آن بسیار کوتاه است و در سال چندین بار می توان به کشت آن مبادرت نمود.
از سال 1970، شناخت علمی و عملی بشر از قارچ و نحوه پرورش آن پیشرفت چشمگیری کرده است؛ بازده تولید قارچ های اهلی شده روز به روز افزایش می یابد و به علاوه انواع جدید قارچ های جدید اهلی شده پرورش می یابد.قارچ را می توان در سطح کوچک، در منزل، به منظور مصرف در خانواده، و در سطح بزرگ تر جمعیت ارائه به بازار و تامین درآمد تولید کرد.

• آشنایی با تقسیم بندی قارچ :
قارچ ها به سه گروه تقسیم می شوند:
1- قارچ های خوراکی: قارچ های خوراکی موجوداتی پست و شگفت انگیزند فاقد کلروفیل بوده لذا نمی توان آن ها را در ردیف گیاهان قرار داد از طرفی هیچ گونه شباهت ساختاری نیز با حیوانات ندارند قارچ های خوراکی عمدتا ساپروفیت (گندروی) بوده که غذای خود را از تجزیه مواد گیاهی دست نخورده_کاه یا چوب _( تجزیه کننده اولیه) به دست می آورند مثل قارچ صدفی و یا تجزیه مواد گیاهی نیمه تجزیه شده (کمپوست) غذای خود را به دست می آورند ( تجزیه کننده ثانویه) مثل انواع دکمه ای
2- قارچ های دارویی : استفاده از قارچ ها به عنوان دارو از زمان های دور مرسوم بوده به طوری که آزتکها( آزتکها یه تمدن آمریکای مرکزی را در مکزیک مرکزی شامل می شدند که دارای اسطوره بسیار غنی بودند)از قارچ به عنوان مواد توهم زا در فالگیری و مراسم مذهبی استفاده می کردند. یکی از مهم ترین آنتی بیوتیک ها که امروزه در مبارزه با بیماری های عفونی کاربرد دارد پنی سیلین می باشد.
3- قارچ های سمی: برخی از انواع قارچ ها مانند قارچ مرکب، قارچ مورال، اگر با الکل استفاده شود سمی و کشنده هستند ولی به تنهایی هیچ عوارض و اثر سوئی ندارند.
درادامه مطلب موارد ذیل را در رابطه با ثبت برند قارچ مورد بررسی قرار می دهیم :
_تعریف برند
_مزایای ثبت برند
_مدارک لازم جهت ثبت برند قارچ

• برند :
نام تجاری یا برند عبارت است از:طراحی منحصر به فرد، نشانه، نماد، کلمه یا ترکیبی از این موارد که تصویری را در ذهن تداعی می کند، که معرف محصولی است و آن را از رقبایش متمایز می کند. در طول زمان، این تصویر با سطح مشخصی از کیفیت، اطمینان و رضایت در ذهن مشتریان توام و ترکیب می شود.

• ثبت یک برند چه مزایایی می تواند برای متقاضی خود داشته باشد؟

    به شرکت ها این قدرت را می دهد که محصولات شان را از یکدیگر متمایز کنند.
    جزئی مهم در موافقت نامه های اعطای نمایندگی می باشد.
    ایجاد شهرت و وجهه برای شرکت و محصول و خدمات شما
    امکان دارد که برند شما دارایی ارزشمند کسب و کار شود
    ضمانت می دهد که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تمییز دهند.
    شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری نمایند.
    اجازه استفاده از آن ها به اشخاص دیگر داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
    امکان دارد برند شما برای دریافت وام به شما کمک کند.

• مدارک لازم جهت تقاضای ثبت برند قارچ :
1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2. مدارک مثبت هویت متقاضی :
اشخاص حقیقی : ( فتوکپی شناسنامه وتصویر کارت ملی )
اشخاص حقوقی : (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت تصویر شناسنامه وکارت ملی صاحبان امضاء)
3. مدارک نماینده قانونی :
در صورتی که تقاضاء توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و…) به عمل آید مدارک ضمیمه گردد.
4. نمومه گرافیکی : ( کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر 10×10 سانتی متر)
5. در صورت سه بعدی بودن :
ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه ودر مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :
به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و…
7. استفاده از حق تقدم :
درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8. نسخه ای از ظوابط وشرایط استفاده از علامت جمعی وتأییدیه مقام صلاحیت دار
9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 200,000 ریال برای اشخاص حقوقی 400,000 ریال به حساب سیبا شماره 2171329015001 بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور) را ضمیمه نماید.
ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی (803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.

   


اقسام ورشکستگی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |


ورشکستگی به طور کلی بر سه قسم است :
1- ورشکستگی عادی
2- ورشکستگی به تقصیر
3- ورشکستگی به تقلب
که درباره هر یک توضیحات مختصری داده می شود.
اول- ورشکستگی عادی
در مواقعی که تاجر به طور عادی و معمولی به تجارت مشغول وده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی مانند جنگ ، بحران های اقتصادی ، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمی از سرمایه وی از بین برود. و او هیچگونه عملی برخلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجه و قابل قبول از پرداخت بدهی خود عاجز گردد. در چنین صورتی برابر قوانین به وضعیت دارایی او رسیدگی می گردد. لیکن دارای مجازاتی نمی باشد. به این نوع ورشکستگی ورشکستگی عادی گفته می شود.
دوم – ورشکستگی به تقصیر
در حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتی است که در نتیجه آن ها تقصیر تاجر محرز و مسلم می گردد و درباره ورشکستگی به تقصیر ماده 541 قانون

تجارت مواردی را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدی می توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست :
1- در صورتی که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصی یا مخارج خانه وی در مواردی عادی و معمولی از عایدی وی بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود نبادرت به دلخرجی نموده باشد.
2- چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را صرف اموری نموده که واهی بوده و نفع وی فقط منوط به امور اتفاقی است چنین معامله ای در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلایی و منطقی نمی باشد.
3- هر گاه تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود اجناسی را بیشتر از قیمت روز خریداری نماید و یا اینکه اموالی را به کمتر از قیمت روز بفروشد.
4- در صورتی که به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهی نماید به طوری که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
5- در صورتی که پس از تاریخ توقف یکی از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
6- چنانچه به حساب دیگری بدون اینکه عوض یا جنسی دریافت داشته، تعهداتی نموده باشد که با توجه به وضعیت مالی او فوق العاده باشد.
7- در صورتی که عملیات بازرگانی او دچار توقف گردیده ولی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در پرداخت دیون و تعهدات وی به عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارایی و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد.
الف : مجازات تاجر ورشکسته
به تاجری که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر می گویند و برای تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتی تعیین نموده است که بین 6 ماه تا 3 سال حبس می باشد. همچنانکه ماده 543 قانون تجارت می گوید :
( ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا 3 سال حبس تادیبی است ).

لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه ای وجود ندارد زیرا در سنوات قبل از انقلاب مجازات ها تقسیم شده بود به :
1- خلاف
2- جنحه
3- جنایت

لیکن در حال حاضر این تقسیم بندی منسوخ می باشد و مجازات ها در قوانین مجازات اسلامی به شرح ذیل تقسیم گردیده است :
1) حدود
2) قصاص
3) دیات
4) تعزیرات
5) مجازات های بازدارنده

به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامی کلیه حبس ها تعزیری است و حبس جنحه ای و تادیبی و خلافی و یا جنایی اعمال نمی گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده 671 قانون تعزیرات از 6 ماه تا دو سال حبس می باشد.
ب: رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر
با توجه به اینکه ورشکستگی به تقصیر جرم می باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری می باشد. همان طور ماده 544 قانون تجارت می گوید :
( رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید ).

برابر ماده مزبور رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر با تقاضای افراد مشروحه زیر به عمل می آید :
1- مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر است با تصویب اکثریت طلبکاران حاضر.
2- بنا به درخواست هر یک از طلبکارها که ذینفع می باشند.
3- با تعقیب مدعی العموم ( دادستان ) که نماینده عموم مردم می باشد و به موجب قانون در جرائم عمومی و در مواردی که قانون تصریح نموده است، حق تعقیب مجرمین را دارد.
4- رسیدگی به جرم مزبور در دادگاه های جنحه انجام می گیرد. لازم به توضیح است که در حال حاضر دادگاه های جنحه نیز وجود ندارد زیرا قبل از انقلاب دادگاه های کیفری به ترتیب ذیل تقسیم گردیده بود :
1- دادگاه خلاف
2- دادگاه جنحه
3- دادگاه های جنایی
لیکن به موجب قوانین آیین دادرسی کیفری سال 1368 دادگاه های مزبور منحل گردید. و و انقلاب، دادگاه های عمومی به این موضوع رسیدگی می نمایند.
سوم – ورشکستکی به تقلب
ورشکستگی به تقلب در حقیقت در نتیجه یک سلسله اعمالی است که به موجب قانون جرم شناخته شده است از قبیل :
1- تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد.
2- معاملات صوری و ظاهری و ساختگی انجام داده باشد.
3- به طور غیرواقعی خود را مدیون قلمداد کرده باشد.
4- به وسیله اسناد ساختگی و به طور تقلبی خود را مقروض قلمداد نموده باشد.
5- دفاتر و اسناد تجاری خود را مفقود نموده باشد.
که برابر ماده 549 قانون تجارت کیفیت تعقیب و شکایت از تاجری که به تقلب ورشکسته گردیده است به همان کیفیت تعقیب ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات او برابر ماده 670 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب دوم خرداد ماه سال 1375 از یک الی 5سال حبس می باشد.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :