تبلیغات
آنلاین

خصوصیات بازرسان شرکت سهامی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |

بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند و دارای خصوصیات ذیل اند :

1- بازرسان می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، و هم از خارج از شرکت ، برخلاف اعضاء هیات مدیره که لازم بود حتماَ از میان سهامداران انتخاب گردند. ( ماده 144 ل. ا. ق. ت )
2- بازرسان می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
3- در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفاء کنند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. ( تبصره ماده 144 ل. ا. ق. ت )
4- اولین دوره بازرسان : در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص طبق ماده 20 ل. ا. ق. ت توسط صورت جلسه ای که به امضاء همه سهامداران رسیده باشد، تعیین می گردد. ( ماده 145 ل. ا. ق. ت )
5- دوره های بعدی بازرسان : توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند . ( م 144 ل. ا. ق. ت )
6- شیوه های نصب بازرسان : انتخاب بازرسان به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( م 88 ل. ا. ق. ت )
7- بازرس علی البدل : مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند، برخلاف اعضاء هیات مدیره که انتخاب علی البدل برای آن ها الزامی نبود. ( ماده 146 ل. ا. ق. ت )
8- عزل بازرسان : بازرسان ، قبل از اتمام دوره بازرسی شان کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند. همان طور که مجمع عمومی بازرسان را انتخاب می کند، مجمع عمومی عادی نیز می تواند پیش از موعد آنان را عزل نماید. ( ماده 144 ل. ا. ق. ت )
9- شیوه عزل بازرسان : عزل بازرسان نیز به رای اکثریت مطلق ( نصف به علاوه یک ) حاضرین در جلسه مجمع است. البته برای عزل آن ها باید جایگزین آن ها انتخاب گردد. ( ماده 144 ل. ا. ق. ت )
10- حق الزحمه بازرسان : تعیین حق الزحمه بازرس نیز بر عهده مجمع عمومی عادی است. ( ماده 155 ل. ا. ق. ت )
11- مدت بازرسی : یک سال می باشد، برخلاف مدت مدیریت اعضاء هیات مدیره که دو سال بود.
12- انتخاب مجدد اشخاص به بازرسی بلامانع است ، همان طور که انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره بلامانع بود.
13- در صورت انقضاء مدت ماموریت بازرسان، ماموریت بازرسان منقضی می گردد برخلاف اعضاء هیات مدیره که تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول اداره شرکت خواهند بود.
14- تعداد بازرسان : ممکن است یک یا چند نفر باشند، برخلاف تعداد مدیران که در سهامی عام حداقل 5 و در سهامی خاص حداقل 3 نفر بودند.

    چه اشخاصی نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند ؟

1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند، البته فقط در مدت محرومیت. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
3- اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
4- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
5- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد. ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )

   



شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود :
1- وقتی که شرکت برای انجام موضوعی تشکیل گردیده و آن موضوع انجام شده باشد و یا انجام آن ممکن نباشد.

2- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده مثلاَ پنج سال و آن مدت تمام شده باشد و درباره تمدید آن اقدامی صورت نگرفته باشد.
3- در مواقعی که مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیلی رای به انحلال شرکت داده باشد.
4- در صورتیکه به موجب حکم قطعی دادگاه انحلال شرکت اعلام گردیده باشد.
5- هر گاه شرکت ورشکست شده باشد که در اینصورت تابع مقررات ورشکستگی خواهد بود.

    انحلال شرکت به تقاضای اشخاص ذینفع

باتوجه به ماده 201 قانون تجارت و مواد بعد انحلال شرکت سهامی به درخواست اشخاص ذینفع و حکم دادگاه صلاحیتدار با وجود یکی از شرایط ذیل امکان پذیر می باشد.
1- در صورتیکه پس از ثبت شرکت تا مدت یک سال هیچگونه اقدام و فعالیتی راجع به موضوع شرکت انجام نگرفته باشد.
2- هر گاه بیشتر از یک سال فعالیت های شرکت متوقف شده باشد.
3- در صورتیکه مجمع عممومی سالانه برای رسیدگی به حساب های شرکت در طول سال های مالی از تاریخی که در اساسنامه معین گردیده است تا دو ماه تشکیل نگردیده باشد.
4- در صورتیکه سمت مدیر عامل شرکت یا تمامی اعضاء هیئت مدیره یا بک یا چند نفر از اعضاء هیئت مدیره بیشتر از مدت شش ماه بلاتصدی مانده باشد.
5- هر گاه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن باشد و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به منظور انحلال شرکت تشکیل نگردد و یا رای به انحلال شرکت ندهد.
6- در مواردی که شرکت برای مدت معلومی تشکیل گردیده و آن مدت خاتمه یافته باشد و در مورد تمدید فعالیت شرکت اقدامی صورت نگرفته و باز هم مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و درباره انحلال شرکت تصمیمی اتخاذ نشده باشد.
بنابراین پس از آنکه تقاضای انحلال شرکت به وسیله کسانیکه ذینفع می باشند از دادگاه بشور در خصوص موارد مندرج در بندهای یکم تا چهارم، دادگاه بلافاصله به کسانی که با توجه به اساسنامه و قانون تجارت صلاحیت اقدام دارند، اعلام می نماید که تا دو یا سه ماه و یا حداکثر شش ماه اقدامات لازم را در مورد فعالیت شرکت و عدم توقف آن و رسیدگی به حساب های شرکت و تشکیل مجمع عمومی و تصمیم درباره سمت های بلاتصدی شرکت به منظور رفع انحلال شرکت انجام دهند. هر گاه در مهلتی که دادگاه تعیین نموده موجبات انحلال شرکت رفع نگردد دادگاه حکم انحلال شرکت را صادر خواهد نمود.

    انحلال قضایی

وفق ماده (201) لایحه قانونی، در موارد ذیل و بر این اساس که هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد؛ صورت می پذیرد :
1- در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت ، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
2- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است؛ تشکیل نشده باشد.
3- در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.
4- در مورد بندهای یک و دو ماه ( 199 ل. ا. ق. ت ) در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد.
همچنین به موجب ماده ( 202 ) لایحه قانونی در مورد بندهای یک و دو و سه ماده ( 201) قانون مذکور، دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند؛ مهلت متنابهی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند، می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود، دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.

   


مراحل و شرایط ثبت شرکت نقشه برداری

چهارشنبه 3 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |


علم نقشه برداری ترکیبی است از علم ریاضیات و فنون اندازه گیری و هنر ترسیم نقشه ، این رشته به عنوان ترکیبی از علم و هنر در رشته های گوناگونی مانند: ساختما نی ، راه سازی ، پل سازی ، سازه ها و بنا های آبی جمع آوری و دفع فاضلاب و …. کاربرد دارد .

در صورتی که مایل به فعالیت در این رشته و ارائه خدمات به صورت حرفه ای و کاملا قانونی می باشید همچنین قصد دارید با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ارگان ها و موسسات دولتی و یا خصوصی همکاری نموده و قرارداد انعقاد نمایید ، یکی از اصولی ترین راه ها ثبت شرکت می باشد، شرکتهای نقشه برداری با بهره برداری از علم و تجربه متخصصین نقشه برداری در جهت انجام پروژه های مختلف  فعالیت می نمایند .
در رابطه با انتخاب قالب شرکت می بایست اشاره نماییم این شرکت ها معمولا به دو نوع سهامی خاص و مسئولیت محدود ثبت می شوند :

شرایط ثبت شرکت نقشه برداری سهامی خاص
1- حداقل دارای 3 نفر عضو (عضو هیئت مدیره) و 2نفر بازرس (که بازرسین نباید از اعضای هیئت
مدیره باشند) و همچنین یک نفر به عنوان منشی جلسه باشد
2- حداقل سر مایه مورد نیاز یک میلیون ریال می با شد
3- زمان انجام پروسه ثبت به مدت 20 روز کاری می باشد
4- حداقل 35 در صد سر ما یه باید نزد با نک به نام شرکت پرداخت شود  

مدارک لازم برای ثبت شرکت نقشه برداری سهامی خاص
1- کپی کارت ملی و شنا سنامه ( برابر اصل شده )
2- اصل گواهی عدم سو پیشینه
3- امضای اقرار نامه
4- کپی بر ابر اصل مجوز در صورت مجوزی بودن مو ضوع

شرایط ثبت شرکت نقشه برداری با مسئولیت محدود
حداقل دارای 2 عضو با شد
دارا بودن حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه
تعهد یا پرداخت کل سرمایه
انجام پروسه ثبت شرکت بستگی به کارشناسی ارجاع شده توسط اداره ثبت شرکت ها دارد که در صورت تکمیل بودن تمامی مدارک و بدون اشکال بودن کار بین یک هفته تا بیست روز می باشد .
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نقشه برداری با مسئولیت محدود
کپی کارت ملی و شناسنامه (برابر اصل شده )
اصل گواهی عدم سوء پیشینه
امضای اقرار نامه

   


الزامات مربوط به روزنامه کثیرالانتشار

چهارشنبه 3 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |

 
یکی دیگر از موضوعات سنتی و کلاسیک مرتبط با شرکت های تجاری خصوصاً شرکت های سهامی، موضوع اطلاع رسانی از طریق روزنامه می باشد. در قوانین ومقررات تجاری، روزنامه با عناوین مختلفی از جمله روزنامه رسمی، روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار ویا جراید معرفی شده از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی، بیان شده است.

ماهیت روزنامه کثیرالانتشار با روزنامه رسمی متفاوت می باشد. امروزه روزنامه رسمی جهت انتشار رسمی قوانین و مقررات و هم چنین آگهی های ثبت شرکت ها و سایر الزامات انتشاراتی استفاده می گردد که در راستای تکالیف اسناد فرا دستی و ضرورت اعتبار بخشی به اسناد الکترونیک، برقراری ارتباط برخط محتوای الکترونیک آگهی های ثبتی، امکان انتقال الکترونیکی تمام آگهی تولیدی در سراسر مراکز ثبت شرکت ها برقرار گردیده است که از جمله ویژگی ها و مزایای ارتباط برخط الکترونیکی بین سازمان ثبت اسناد واملاک و روزنامه رسمی می توان به، کاهش قابل ملاحظه تردد شهری و تردد بین شهری، صرفه جویی قابل ملاحظه در مصارف کاغذی و حذف نسخ چاپی مخصوص به روزنامه رسمی، استاندارد سازی محتوای ارسالی و حذف ساختار تایپ مجدد در روزنامه رسمی، اطلاع رسانی برخط متقاضیان و امکان پرداخت اینترنتی حق الدرج، ایجاد ساختارمناسب در مدیریت آمار،آگهی های ارسالی وانتشار شده روزنامه رسمی، جلوگیری قاطع از جعل و مخدوش شدن اصول آگهی های ارائه شده به روزنامه رسمی، ارتقاء سلامت اداری با توجه به حذف بخش قابل ملاحضه مخاطرات احصاء شده و ارتقاء و توسعه فضای کسب و کار با حذف یکی از آیتم های غیر ضرورنام برد.
اما روزنامه کثیرالانتشار در قانون تجارت وهم چنین قوانین ثبتی،ابزاری جهت اطلاع رسانی به شرکاء وسهامداران شرکت و نشر آگهی های ثبتی محسوب می گردد. روزنامه کثیرالانتشار ازدو جهت در فرآیند حقوقی شرکت ها نقش مهم داشته که یکی از این فرآیندها مربوط به اطلاع رسانی و دعوت شرکاء و سهامداران شرکت می باشد و استفاده دیگر روزنامه کثیرالانتشار، مربوط به اعلام ثبت تاسیس و تغییرات شرکت های تجارتی می باشد.
هرچند این الگو برداری از سیستم اطلاع رسانی از قانون قدیم فرانسه استفاده گردیده است،لکن در سال های اخیر در حقوق اکثر کشورها این نوع اطلاع رسانی از استفاده واهمیت کمتری برخوردار می باشد وایجاد بانک های اطلاعاتی ویا سایت های الکترونیکی شرکت های تجارتی واطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک تلفن همراه در تجارت سایر کشورها، جای انتشار آگهی از طریق روزنامه کثیرالانتشارکه کمتر مورد استفاده مخاطب واقع می گردد را گرفته واز طرفی هزینه های بالای انتشار آگهی نیز موجبات افزایش هزینه های شرکت وهم چنین در نظر گرفتن این موضوع به یک مرحله و محاسبه هزینه آن در رتبه بندی کسب وکار از طریق بانک جهانی گردیده است.
Ÿ الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
همان طور که بیان شد انتشار آگهی در بسیاری از موارد، جهت اطلاع سهامداران و شرکاء شرکت مورد استناد واقع می گردد و در برخی از موارد عدم درج آن نیز موجب مسئولیت حقوقی وعدم ثبت صورتجلسات خواهد گردید.
هرچند به غیر از شرکت های سهامی عام وخاص، در خصوص تشریفات دعوت شرکاء جهت تصمیم گیری در سایر شرکت ها از جمله شرکت با مسئولیت محدود وتضامنی ونسبی ومختلط مقررات خاصی در نظر گرفته نشده است و شرکت های مذکور به نحوی تابع اساسنامه می باشند ومی توانند دعوت به تشکیل جلسات را به هر نحو ممکن از جمله دعوت کتبی وشفاهی ویا الکترونیکی در اساسنامه خود پیش بینی نمایند که این موضوع به موجب ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز بدین شرح بیان گردیده است: دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد. لذا تشریفات دعوت درخصوص شرکت های سهامی شامل سایر شرکت های تجارتی نمی گردد.
علیهذا با عنایت به اهمیت موضوع و بررسی آگهی دعوت توسط ادارات ثبت در این قسمت به مستندات والزامات قانونی مرتبط با روزنامه به شرحذیل اشاره می گردد.
درماده ۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت لزوم انتخاب روزنامه جهت پذیره نویسی در نظر گرفته شده است.
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار درخصوص تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
_ لزوم انتخاب روزنامه جهت دعوت مجامع در شرکت های سهامی خاص
_ لزوم انتخاب آگهی روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی در جهت دعوت سهامداران در مجمع موسس
_ لزوم انتشار روزنامه کثیرالانتشار در خصوص تقسیم دارایی و ختم تصفیه
_ لزوم انتشارآگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص انتشار اوراق قرضه
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار درخواست مزایده سهام
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص درخواست پرداخت سرمایه تعهدی
_لزوم اتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص انحلال و انتخاب مدیران
_ لزوم انتشارآگهی روزنامه کثیرالانتشار درخصوص تبدیل شرکت خاص به عام.
_ لزوم انتشار دعوت مجامع در شرکت های سهامی عام
_ لزوم انتخاب آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص اعلامیه پذیره نویسی
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص دعوت مجامع عمومی
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص کاهش سرمایه
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیر الانتشار در خصوص افزایش سرمایه ( آگهی حق تقدم)
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص انتشار پذیره نویسی افزایش سرمایه
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار پس از انحلال شرکت
_ لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیر الانتشار درخصوص اعلام ختم تصفیه
_ ضمانت عدم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار
با جمیع موارد فوق به نظر می رسد در خصوص الزامات مذکور تشریفات زایدی به شرکت های تجارتی تحمیل گردیده است که در شیوه های جدید تجاری مدرن این دسته از تشریفات جای نداشته و موجب بالا بردن هزینه ثبت شرکت و یا گذشت مواعد طولانی جهت انجام تشریفات می گردد؛ لذا به نظر می رسد با الگو برداری از نحوه اجرای فرآیندها با دیدگاه تسهیل و بهبود فضای کسب وکار، روش های کم هزینه وهمچنین بنیادین دیگری از جمله اطلاع رسانی الکترونیکی و مخابراتی برای سهامداران و شرکاء شرکت در نظر گرفته شود.هم چنین می توان با ایجاد سایت آگهی های تجاری و عضویت سهامداران تا حدود زیادی تشریفات مذکور از جهت انتشار و هزینه تسهیل گردد که با عنایت به حجم مستندات قانونی نیازمند اصلاح جدی قوانین در این خصوص می باشد.

   


ثبت برند قارچ

چهارشنبه 3 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |


قارچ، میوه ای از تیره ی رویندگان قارچی است؛ مشابه سیبی بر یک درخت. بیشتر قارچ ها، به دلیل تشکیل کولونی به جذب مواد مغذی از چوب، برگ های فرو افتاده و ترکیبات موجود در خاک و غیره، قابل مشاهده نیستند.به عنوان یک مجموعه، قارچ ها می توانند بر سطح هر منبعی که دارای کربن باشد، به شکل لایه ای رشد کنند. یک گیاه قارچی از تارهای شاخه شاخه و لوله ای شکل متعددی تشکیل شده است که Hyphae نام دارند.

پرورش قارچ خوراکی امروزه اهمیت زیادی کسب کرده و پیشرفت قابل توجهی نموده است.نظر بسیاری از دانشمندان و محققین به این گیاه شگفت انگیز، که فقط بقایای گیاهی کم ارزش از نظر اقتصادی مثل کاه، گندم، کاه جو، کاه برنج و امثالهم پرورش می یابد جلب شده است.
قارچ، اگر چه از مواد زائد گیاهی تغذیه می کند.کیفیت غذایی قابل توجهی دارد: سرشار از پروتئین و در عین حال بسیار خوش طعم است.به علاوه دوره کشت آن بسیار کوتاه است و در سال چندین بار می توان به کشت آن مبادرت نمود.
از سال 1970، شناخت علمی و عملی بشر از قارچ و نحوه پرورش آن پیشرفت چشمگیری کرده است؛ بازده تولید قارچ های اهلی شده روز به روز افزایش می یابد و به علاوه انواع جدید قارچ های جدید اهلی شده پرورش می یابد.قارچ را می توان در سطح کوچک، در منزل، به منظور مصرف در خانواده، و در سطح بزرگ تر جمعیت ارائه به بازار و تامین درآمد تولید کرد.

• آشنایی با تقسیم بندی قارچ :
قارچ ها به سه گروه تقسیم می شوند:
1- قارچ های خوراکی: قارچ های خوراکی موجوداتی پست و شگفت انگیزند فاقد کلروفیل بوده لذا نمی توان آن ها را در ردیف گیاهان قرار داد از طرفی هیچ گونه شباهت ساختاری نیز با حیوانات ندارند قارچ های خوراکی عمدتا ساپروفیت (گندروی) بوده که غذای خود را از تجزیه مواد گیاهی دست نخورده_کاه یا چوب _( تجزیه کننده اولیه) به دست می آورند مثل قارچ صدفی و یا تجزیه مواد گیاهی نیمه تجزیه شده (کمپوست) غذای خود را به دست می آورند ( تجزیه کننده ثانویه) مثل انواع دکمه ای
2- قارچ های دارویی : استفاده از قارچ ها به عنوان دارو از زمان های دور مرسوم بوده به طوری که آزتکها( آزتکها یه تمدن آمریکای مرکزی را در مکزیک مرکزی شامل می شدند که دارای اسطوره بسیار غنی بودند)از قارچ به عنوان مواد توهم زا در فالگیری و مراسم مذهبی استفاده می کردند. یکی از مهم ترین آنتی بیوتیک ها که امروزه در مبارزه با بیماری های عفونی کاربرد دارد پنی سیلین می باشد.
3- قارچ های سمی: برخی از انواع قارچ ها مانند قارچ مرکب، قارچ مورال، اگر با الکل استفاده شود سمی و کشنده هستند ولی به تنهایی هیچ عوارض و اثر سوئی ندارند.
درادامه مطلب موارد ذیل را در رابطه با ثبت برند قارچ مورد بررسی قرار می دهیم :
_تعریف برند
_مزایای ثبت برند
_مدارک لازم جهت ثبت برند قارچ

• برند :
نام تجاری یا برند عبارت است از:طراحی منحصر به فرد، نشانه، نماد، کلمه یا ترکیبی از این موارد که تصویری را در ذهن تداعی می کند، که معرف محصولی است و آن را از رقبایش متمایز می کند. در طول زمان، این تصویر با سطح مشخصی از کیفیت، اطمینان و رضایت در ذهن مشتریان توام و ترکیب می شود.

• ثبت یک برند چه مزایایی می تواند برای متقاضی خود داشته باشد؟

    به شرکت ها این قدرت را می دهد که محصولات شان را از یکدیگر متمایز کنند.
    جزئی مهم در موافقت نامه های اعطای نمایندگی می باشد.
    ایجاد شهرت و وجهه برای شرکت و محصول و خدمات شما
    امکان دارد که برند شما دارایی ارزشمند کسب و کار شود
    ضمانت می دهد که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تمییز دهند.
    شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری نمایند.
    اجازه استفاده از آن ها به اشخاص دیگر داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
    امکان دارد برند شما برای دریافت وام به شما کمک کند.

• مدارک لازم جهت تقاضای ثبت برند قارچ :
1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2. مدارک مثبت هویت متقاضی :
اشخاص حقیقی : ( فتوکپی شناسنامه وتصویر کارت ملی )
اشخاص حقوقی : (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت تصویر شناسنامه وکارت ملی صاحبان امضاء)
3. مدارک نماینده قانونی :
در صورتی که تقاضاء توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و…) به عمل آید مدارک ضمیمه گردد.
4. نمومه گرافیکی : ( کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر 10×10 سانتی متر)
5. در صورت سه بعدی بودن :
ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه ودر مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :
به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و…
7. استفاده از حق تقدم :
درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8. نسخه ای از ظوابط وشرایط استفاده از علامت جمعی وتأییدیه مقام صلاحیت دار
9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 200,000 ریال برای اشخاص حقوقی 400,000 ریال به حساب سیبا شماره 2171329015001 بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور) را ضمیمه نماید.
ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی (803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.

   


اقسام ورشکستگی

چهارشنبه 3 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |


ورشکستگی به طور کلی بر سه قسم است :
1- ورشکستگی عادی
2- ورشکستگی به تقصیر
3- ورشکستگی به تقلب
که درباره هر یک توضیحات مختصری داده می شود.
اول- ورشکستگی عادی
در مواقعی که تاجر به طور عادی و معمولی به تجارت مشغول وده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی مانند جنگ ، بحران های اقتصادی ، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمی از سرمایه وی از بین برود. و او هیچگونه عملی برخلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجه و قابل قبول از پرداخت بدهی خود عاجز گردد. در چنین صورتی برابر قوانین به وضعیت دارایی او رسیدگی می گردد. لیکن دارای مجازاتی نمی باشد. به این نوع ورشکستگی ورشکستگی عادی گفته می شود.
دوم – ورشکستگی به تقصیر
در حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتی است که در نتیجه آن ها تقصیر تاجر محرز و مسلم می گردد و درباره ورشکستگی به تقصیر ماده 541 قانون

تجارت مواردی را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدی می توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست :
1- در صورتی که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصی یا مخارج خانه وی در مواردی عادی و معمولی از عایدی وی بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود نبادرت به دلخرجی نموده باشد.
2- چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را صرف اموری نموده که واهی بوده و نفع وی فقط منوط به امور اتفاقی است چنین معامله ای در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلایی و منطقی نمی باشد.
3- هر گاه تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود اجناسی را بیشتر از قیمت روز خریداری نماید و یا اینکه اموالی را به کمتر از قیمت روز بفروشد.
4- در صورتی که به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهی نماید به طوری که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
5- در صورتی که پس از تاریخ توقف یکی از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
6- چنانچه به حساب دیگری بدون اینکه عوض یا جنسی دریافت داشته، تعهداتی نموده باشد که با توجه به وضعیت مالی او فوق العاده باشد.
7- در صورتی که عملیات بازرگانی او دچار توقف گردیده ولی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در پرداخت دیون و تعهدات وی به عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارایی و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد.
الف : مجازات تاجر ورشکسته
به تاجری که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر می گویند و برای تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتی تعیین نموده است که بین 6 ماه تا 3 سال حبس می باشد. همچنانکه ماده 543 قانون تجارت می گوید :
( ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا 3 سال حبس تادیبی است ).

لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه ای وجود ندارد زیرا در سنوات قبل از انقلاب مجازات ها تقسیم شده بود به :
1- خلاف
2- جنحه
3- جنایت

لیکن در حال حاضر این تقسیم بندی منسوخ می باشد و مجازات ها در قوانین مجازات اسلامی به شرح ذیل تقسیم گردیده است :
1) حدود
2) قصاص
3) دیات
4) تعزیرات
5) مجازات های بازدارنده

به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامی کلیه حبس ها تعزیری است و حبس جنحه ای و تادیبی و خلافی و یا جنایی اعمال نمی گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده 671 قانون تعزیرات از 6 ماه تا دو سال حبس می باشد.
ب: رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر
با توجه به اینکه ورشکستگی به تقصیر جرم می باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری می باشد. همان طور ماده 544 قانون تجارت می گوید :
( رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید ).

برابر ماده مزبور رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر با تقاضای افراد مشروحه زیر به عمل می آید :
1- مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر است با تصویب اکثریت طلبکاران حاضر.
2- بنا به درخواست هر یک از طلبکارها که ذینفع می باشند.
3- با تعقیب مدعی العموم ( دادستان ) که نماینده عموم مردم می باشد و به موجب قانون در جرائم عمومی و در مواردی که قانون تصریح نموده است، حق تعقیب مجرمین را دارد.
4- رسیدگی به جرم مزبور در دادگاه های جنحه انجام می گیرد. لازم به توضیح است که در حال حاضر دادگاه های جنحه نیز وجود ندارد زیرا قبل از انقلاب دادگاه های کیفری به ترتیب ذیل تقسیم گردیده بود :
1- دادگاه خلاف
2- دادگاه جنحه
3- دادگاه های جنایی
لیکن به موجب قوانین آیین دادرسی کیفری سال 1368 دادگاه های مزبور منحل گردید. و و انقلاب، دادگاه های عمومی به این موضوع رسیدگی می نمایند.
سوم – ورشکستکی به تقلب
ورشکستگی به تقلب در حقیقت در نتیجه یک سلسله اعمالی است که به موجب قانون جرم شناخته شده است از قبیل :
1- تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد.
2- معاملات صوری و ظاهری و ساختگی انجام داده باشد.
3- به طور غیرواقعی خود را مدیون قلمداد کرده باشد.
4- به وسیله اسناد ساختگی و به طور تقلبی خود را مقروض قلمداد نموده باشد.
5- دفاتر و اسناد تجاری خود را مفقود نموده باشد.
که برابر ماده 549 قانون تجارت کیفیت تعقیب و شکایت از تاجری که به تقلب ورشکسته گردیده است به همان کیفیت تعقیب ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات او برابر ماده 670 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب دوم خرداد ماه سال 1375 از یک الی 5سال حبس می باشد.

   



تمامی سازمان ها اعم از موسسات و یا شرکت ها در زمان ثبت ،چنانچه شامل قوانین مالیاتی باشند می بایست جهت اخذ پلمب دفاترخود اقدام نمایند.تا بتوانند کلیه حساب های مالی خود را تحویل سازمان امور مالیاتی دهند.

این دفاتر را دفتر قانونی می نامند که جزئی از دفاتر رسمی می باشند و می بایست تمام فعالیت های مالی شرکت در زمینه کاری خود،کاملاَ خوانا، بدون خط خوردگی و یا لاک گیری وارد آنها شود.
به جهت نبود نظارت دولتی در زمان نگارش این دفاتر به خاطر انجام درست این کار و تخطی در دفاتر و یا کم و زیاد کردن صفحات ، در ابتدای هر سال مالی، شرکت ها دفتر نو دریافت می کنند.سپس با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها،دفاتر مذکور را که به تاریخ روز پلمب قانونی شده اند دریافت می نمایند تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
همچنین سازمان ها در پایان هر سال مالی که اظهار نامه ی مالی خود را تحویل می دهند ،می بایست این دفاتر را نیز جهت استناد،به اداره دارایی تحویل دهند.
پلمب دفاتر جزء قوانین می باشد و الزامی است.در صورت عدم اجرا جریمه مالیاتی مشمول شخص یا شرکت مربوطه می شود.شرکت هایی که فعالیت ندارند نیز باید دفاتر مالی خود را تهیه و جهت ثبت عدم فعالیت خود،دفاتر را به صورت سفید به اداره مالیات تحویل دهند.
سازمان ها نیز در آخر هر سال ضروری است اقدام به پلمب دفاتر قانونی کنند.چنانچه برای فرار از مالیات اسناد و مدارک جعلی تهیه و ارائه شود،و یا به هر صورت به مدت سه سال از ارائه اظهار نامه مالیاتی خودداری نمایند،حبس از 3ماه تا 22 ماه و نیز محرومیت از تمامی معافیت ها و بخشودگی های قانونی در این مدت زمان شامل حال مودی شده و جریمه نیز خواهند شد.
ضروری است تمام ان دفاتر به مدت10سال بعد از تمام شدن سال مالی نیز،نگهداری شوند.

• تعاریفی در خصوص دفاتر پلمب:
1_دفتر پلمب روزنامه: این دفتر مختص ورود تمام اطلاعات روزنامه از جمله واردات،صادرات درآمدها و هزینه ها می باشد.
2_دفتر کل: این دفتر مختص ورود اطلاعات ریز دفتر روزنامه می باشد.
3_دفتر دارایی: این دفتر ورود تمام اطلاعات دارایی ها و کلیه صادرات و واردات در طی یک سال گذشته به صورت دقیق در این دفتر انجام می پذیرد.اطلاعات این دفتر در انتها می بایست در دفتر کل ثبت شود و به امضا برسد.زمان تحویل دفتر به صورت سالیانه می باشد.
⃰ در جهت کنترل کلیه این موارد، سازمان امور مالیاتی موظف است که دو یا سه نفر مطابق به قانون بازرسی،برای رسیدگی به تمام مدارک و دفاتر ارائه شده توسط مودیان (شرکت ها یا اشخاص)،به هر پرونده اختصاص دهد.

• نکاتی مهم درباره پلمپ دفاترتجاری:
1_درخصوص اشخاص حقوقی ثبت شده درانتخاب سال مالی به منظور پلمب واعتبار دفاتر دقت فرمایید.
2_درخصوص اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس علاوه بردرخواست پلمب دفاتر به منظور سال جاری می بایست نسبت به درخواست پلمب به منظور سال بعدی مالی نیز اقدام نمائید،چراکه اعتباردفاتر ازتاریخ درخواست به ما بعدآن درسال مالی مربوطه محقق می گردد.
3_دفاتر پلمب شده ازتاریخ درخواست به بعد درهرسال مالی دارای اعتبار می باشد.بدیهی است اشخاص حقوقی وحقیقی به منظور استفاده ازاین امکان می بایست قبل ازشروع سال مالی اقدام به این درخواست نمایند وحتی المقدور انجام امور پلمب دفاتر خودرا به ماه های پایانی سال موکول ننمائید.
4_درگام آخرسامانه بعد از تکمیل اطلاعات وزدن دکمه پذیرش نهایی، اخذ پرینت از رسید پذیرش اینترنتی وپرینت اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی الزامی می باشد.
5_بعد از ارسال وپست مدارک، درج بارکد پستی وتاریخ تحویل مدارک به پست درسامانه الزامی است.این اقدام را از دفاترمنتخب پستی درخواست نمائید.
6_پرداخت هزینه های پلمب دفاترتجارتی در سامانه به صورت اینترنتی بعد از تایید کارشناس در اداره ثبت شرکت ها ودریافت پیامک توسط متقاضی وبا ورود به بخش پیگیری درخواست درسامانه امکان پذیراست.
7_دفاتر پلمب شده بعد از پرداخت هزینه ها،درسامانه از طریق پست پیشتازجهت متقاضی ارسال می گردد.بدیهی است دفاتر مربوطه صرفا به کد پستی وآدرسی که درگام اول توسط متقاضی درج گردیده است ارسال می شود.
8_انصراف از درخواست در سامانه،زمانی امکان پذیراست که وضعیت پذیرش به صورت پذیرش موقت درآمده باشد در غیر این صورت، انصراف از درخواست دربقیه حالت ها امکان پذیرنیست؛ لذا قبل از نهایی نمودن پذیرش اینترنتی از صحت کلیه اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل نمائید.
9_گواهی پلمب دفاتر تجارتی صرفاَ پس ازتکمیل مراحل پذیرش واختصاص پلمب امنیتی مربوطه از سوی مرجع ثبت شرکت ها میسر میگردد.
10_تکلیف انجام پلمب دفاتر تجارتی به موجب ماده 6 قانون تجارت بلافاصله پس از ثبت تاسیس اشخاص حقوقی یا ثبت اشخاص حقیقی دردفاتر ثبت تجارتی الزامی بوده ومسئولیت عدم انجام این اقدام با مدیران مربوطه خواهد بود.

• اقدام به گرفتن دفاتر پلمب:
جهت تهیه دفاتر پلمب ابتدا باید مودیان برگه اظهارنامه پلمب دفاتر تجاری (موجود در سامانه اینترنتی اداره ثبت )به همراه ذکر تعداد جلد دفاتر مورد نیاز تکمیل نمایند،و درآن شماره ثبت،آدرس شرکت و مشخصات مدیر عامل نیز درج گردد.در انتهای برگه ی مزبور باید به مهر و امضای مدیر عامل شرکت یا موسسه برسد.
شایان ذکر است، از اواخر دی ماه 1394با استناد به بخشنامه اداره ثبت شرکت ها در تهران،مراحل انجام پلمب دفاتر می بایست از طریق سامانه ثبت شرکت ها اقدام گردد.

• مدارک مورد نیاز جهت پلمب دفاتر:
مدارک مورد نیاز برای شخصیت های حقوقی:
1_اصل اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی که از سامانه دریافت نموده اید می بایست به امضاءاحدی از مدیران تکمیل کننده سامانه رسیده باشد.
2_تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی حسب مورد(درخصوص تغییرات مدیران،دارندگان امضا،نام، نوع شخصیت حقوقی ومرکز اصلی)
3_کپی کارت ملی
4_اصل یا تصویرمصدق وکالتنامه حسب مورد ویا معرفی نامه(درخصوص اشخاص حقوقی دولتی)
مدارک مورد نیاز برای شخصیت خای حقیقی:
1_اصل اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی که ازسامانه دریافت نموده اید می بایست به امضا متقاضی رسیده باشد.
2_تصویر کارت ملی وشناسنامه
تمامی مدارک مورد نیاز می بایست از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد . پس از ارسال و پست مدارک ، می بایست بارکد پستی و تاریخ تحویل مدارک به پست در سامانه وارد شود.

   


مراحل ثبت برند خارجی

یکشنبه 10 تیر 1397 نویسنده: درسا م |

برند یا علامت تجاری به دلیل اعتباری که به محصولات و خدمات شرکت ها می دهد در سال  های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برخی با دیدگاه رقابتی و داشتن برندی منحصر به فرد برای خود اقدام به تهیه طرحی جامع و مشخص می کنند که بتواند ضمن تمیز بین محصولات و خدمات انها با سایر شرکت ها و رقبا فرصت های تازه ای را برای انها فراهم نماید .

بسیاری از این شرکت ها با برنامه ریزی های فراوان در صدد هستند تا خود با انجام برنامه های متناسب با شرایط محصولات و خدمات خود برند و یا علامت تجاری خود را جهانی نمایند و به دنبال این خواسته هزینه های زیادی را هم انجام می دهند که مهمترین این هزینه ها ثبت برند و یا علامت تجاری در اداره مالکیت معنوی ایران در تهران است.

اما برخی این توانایی را در خود شاهد نیستند و به دنبال استفاده از برند های دیگران هستند که اگر بدون توافق انها باشد تخلف محسوب می شود و در صورت شکایت صاحب برند تبعات سنگینی را باید پاسخگو باشند.

اما دسته سوم افرادی هستند که خواهان ثبت یک برند خارجی در ایران هستند. برند های خارجی عموما به دلیل هزینه های زیادی که برای تولیدات خود انجام می دهند و متعاقبا هزینه های زیادی که برای بازاریابی و تبلیغات خود دارند خیلی زود مشهور شده و خواهان زیادی دارند. از این رو برخی به دنبال ثبت برند های خارجی در ایران به نام خودشان هستند و همواره در این مورد سئوال می کنند.

ثبت برند خارجی در ایران

کنوانسیون پاریس به دنبال سو استفاده های فراوانی که برخی از افراد از برند ها و علامت های تجاری در همه دنیا داشتند با گردهمایی که ایجاد کردند توانستند توافقنامه ای را به امضا برسانند که در ان قوانین و مقرراتی ذکر و کشور هایی ان را پذیرفتند. این توافقنامه به نام توافقنامه مادرید و به همراه پروتکل الحاقی ان به شکلی تهیه شد که با مدیریت سازمان جهانی ثبت برندWIPO به کشور های مختلف اجازه می داد با قبول این توافقنامه به جمع کشور های متحد و موافق در این توافقنامه بپیوندند.

کشور های عضو این کنوانسیون با قبول این توافقنامه می توانند به صاحبین برند و علامت تجاری در کشور خود اجازه دهند با ارسال درخواستی پس از اینکه برند خود را در کشور خود به ثبت رساندند حمایت قانونی بین المللی ثبت برند را هم داشته باشند. از این رو با توجه به تعداد زیاد کشور های عضو این کنوانسیون و توافقنامه می توان اینگونه جمع بندی کرد که اکثر کشور های دنیا از این توافقنامه حمایت و پیروی می کنند. نتیجتا اغلب برند های مشهور دنیا دارای حمایت جهانی هستند و نمی توان انها را در ایران به نام خودتان به ثبت برسانید مگر در شرایطی خاص.

شرایط خاص این است که اولا از زمان اعتبار ثبت برند بصورت بین المللی و حتی در کشور صاحب اصلی برند زمان زیادی گذشته باشد و در واقع برند اعتبار خود را از دست داده باشد و صاحب قبلی برند تمایلی به تمدید این برند نداشته باشد. در این صورت شما می توانید با استفاده از استعلام هایی برند را به نام خود در ایران و حتی بصورت بین المللی به ثبت برسانید.

شرط دوم این است که شما مطابق با قراردادی قانونی حق استفاده از این برند را دریافت کرده باشید. این حق می تواند شامل حق استفاده از طبقات خاصی از برند و یا همه طبقات برند باشد.

شرط سوم خرید برند خارجی است. در صورتیکه شما به عنوان یک شخصیت حقوقی و یا حقیقی مطابق با قراردادی برند را از صاحب اصلی خود به هر قیمتی خریداری کرده باشید می توانید برند را در ایران و یا بصورت بین المللی با ارائه مدارک و مستندات کافی به نام خود به ثبت برسانید.

شرط چهارم اجاره کردن برند از شرکت مادر به همراه توافق نامه ای معتبر می باشد که در ان طی مدت مشخصی شما می توانید از برند استفاده نمایید.

البته متقاضیان به استفاده از برند های خارجی تحت شرایط دیگری هم می توانند از برند های خارجی استفاده نمایند. ان هم ثبت شعبه و یا نمایندگی قانونی از شرکت صاحب برند در ایران و مطابق با قوانین تجاری ایران می باشد. در این حالت به دلیل اینکه برند جزئی لاینفک از خدمات شرکت می باشد شما به عنوان ارائه دهنده خدمات و فعالیت های شرکت مذکور در ایران و یا هر کجای دیگر دنیا می توانید تنها حق استفاده از برند را داشته باشید.

مراحل ثبت برند خارجی در ایران

مراحل ثبت برند خارجی در ایران به شرط داشتن توافقات لازم مانند همان قرارداد معتبر خرید و یا اجاره نامه استفاده از برند، خرید قسمتی از برند و یا دریافت حق استفاده از برند با قراردادی مشخص همانند ثبت برند های دیگر در اداره مالکیت معنوی باید انجام شود و شما بدون ثبت این برند در ایران اجازه استفاده از ان را نخواهید داشت. برای این منظور باید حتما مدارک لازم تهیه و به اداره مالکیت معنوی تحویل داده شود و فرایند ثبت برند به صورت کامل انجام شود.

البته در شرایطی که برند به دلیل ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکتی در ایران برای ارائه خدمات خاص مورد استفاده قرار بگیرد نیازمند ثبت در ایران نیست.

   


  در اینکه برای تشخیص نقض بین دو طرح صنعتی چه ملاک هایی می تواند تاثیر داشته باشد در قوانین و مقررات ایران به طور روشن مطلبی نیامده است. واضعین آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه در ماده 84 آیین نامه در خصوص مورد ملاک هایی را ارائه داده اند و به طور کلی نظر یک کاربر آگاه را در تشخیص تفاوت دو طرح ملاک دانسته اند. در اینکه منظور از کاربر آگاه چه کسی است در آیین نامه ملاک یا ملاک هایی نیامده است. در ذیل، با توجه به رویه کشورها، به ویژگی های شخصی که نظر او تاثیر بسزایی در تشخیص نقض دارد می پردازیم :

کاربر غیر از مصرف کننده عادی یا معمولی است که نظر او در رابطه با نقض علامت تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. کاربر در مقایسه با مصرف کننده عادی یا معمولی و از حیث اطلاعات و آگاهی ها، دارای دانش وسیع تر و همچنین ادراک بالاتری است بالاخص او نسبت به مسائل مربوط به طرح صنعتی دید بازتری دارد و به اندازه کافی به آن ها آگاهی دارد.

بعلاوه قید " مطلع یا آگاه " بدین معناست که استفاده کننده، بدون اینکه طراح یا کارشناس فنی باشد انواع طرح های موجود در بخش مربوطه را می شناسد و درجه ای از دانش و معلومات را در خصوص ویژگی هایی که معمولاَ آن طرح ها دارا می باشند در اختیار دارد و در نتیجه با توجه به علاقه ای که نسبت به محصولات مرتبط دارد به هنگام استفاده از آن ها درجه نسبتاَ بالایی از توجه ها را به آن ها نشان می دهد.
با توجه به مراتب فوق به طور کلی باید گفت که یک استفاده کننده آگاه نه یک تولید کننده و نه یک فروشنده محصولاتی است که قرار است طرح های صنعتی در آن ها تبلور یابد و یا در آن ها به کار گرفته شود. یک استفاده کننده آگاه و مطلع یک ناظر و بیننده تیز و دقیق است. او دارای برخی آگاهی درباره وضعیت دانش پیشین یعتی طرح های قبلی مربوط به محصولات مورد نظری است که در تاریخ تسلیم اظهارنامه طرح مورد مناقشه افشاء شده اند، به علاوه مراد از استفاده کننده شخصی است که محصولی که در آن طرح صنعتی تعبیه شده را بر طبق هدف مورد نظر آن محصول مورد استفاده قرار می دهد.
البته لازم به ذکر است که کاربر آگاه ضرورت ندارد که نسبت به جنبه های کارکردی و فنی طرح و محصول مربوط دارای اطلاعات باشد.
محاکم در این خصوص عمدتاَ با توجه به نظر کارشناس یا هیات کارشناسی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند. در یکی از آراء صادره از سوی محاکم آمده است :
نقطه آغازین برای هر بحث درباره قانون اختزاعات طرح صنعتی تصمیم دیوانعالی کشور درباره دعوای  Gorham co.v.white,8lu.s.511,201.Ed.731( 1871 ) است. آن دعوا راجع به یک اختراع طرح صنعتی برای دسته قاشق و چنگال غذاخوری است. دادگاه در تجزیه و تحلیل خود درباره ادعای نقض متذکر شده است که آزمون موفق همسانی و یکسانی یک طرح صنعتی مستلزم احراز همانند بودن شکل ظاهر است و صرف وجود تفاوت در خطوط مربوط به نقشه یا طراحی... یا تفاوت های جزئی در شکل ظاهری یا ریخت و ترکیب و قواره ...، همانندی و یکسانی اساسی را از بین نمی برد. 27-Id.at-526 دادگاه در این تصمیم شرح داده است که همسانی و یکسانی یا همانندی اثر و تاثیر بر قوه باصره عمده ترین آزمون و بررسی درباره یکسانی طرح است. لازم نیست که هر دو طرح از دیدگاه و منظر قوه باصره دقیقاَ همانند یکدیگر باشند زیرا اگر چنین باشد، هرگز موضوع سرقت یک اختراع طرح صنعتی موضوعیت پیدا نمی کند، چرا که نبوغ و ابتکار بشری هرگز تاکنون طرحی را تولید نکرده است که تا آن اندازه از هر حیث و از لحاظ همه جزئیات دقیقاَ شبیه طرح دیگر باشد و یک کارشناس و متخصص نتواند آن ها را از یکدیگر تشخیص دهد.

دادگاه Gorham در ادامه به بررسی که در بسیاری از دعاوی بعدی به آن اشاره شده پرداخته است : اگر از دید و منظر یک ناظر معمولی ( غیرکارشناس ) که توجه او نظیر توجهی باشد که یک خریدار معمولاَ دارد دو طرح به طور اساسی همانند باشند و این شباهت به اندازه ای باشد که چنین ناظری را فریب دهد و او را تشویق نماید که یکی را به جای دیگری خریداری نماید با این تصور که آن را خریده همانست که می خواسته آن را خریداری بکند بنابراین آن طرح ثبت شده ای را که خریداری نمی نماید و به جای آن طرح دیگری را خریداری کرده است به وسیله طرحی که خریداری شده نقض شده است 81u.s.at 528 دادگاه درباره دعوای مطرح شده در نزد خود نتیجه گیری نمود که علیرغم تفاوت هایی که ممکن است بین طرح خواهان و طرح خوانده از بابت تزیین وجود داشته باشد، مع ذلک هر دو طرح در شکل کلی ظاهری و تاثیر همانند هستند و این همانندی به اندازه ای است که در بازار و بین خریداران به عنوان یک چیز تلقی می شوند. تا آن اندازه همانند که حتی اشخاص دست اندر کار در کار تجارت نیز در خطر فریب خوردن قرار می گیرند.
با توجه به مراتب فوق و به منظور دستیابی به رویه متحدالشکل در رابطه با نحوه ارزیابی دو طرح ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- در اینکه کاربر آگاه کارشناس به معنایی که در نظام حقوق ایران آمده است نمی باشد شکی نیست.
2- در نظام ملی آمریکا برای تشخیص مشابهت دو طرح نظر یک بیننده معمولی ملاک است و بیننده معمولی غیر از کارشناس است زیرا یک کارشناس با توجه به تخصص بالایی که دارد همیشه قادر به تشخیص تمایز بین دو طرح می باشد در حالیکه یک بیننده معمولی ممکن است قادر به تشخیص چنین تفاوتی نباشد. بنابر این همینکه یک بیننده معمولی نتواند بین دو طرح پیشین و طرح جدید تمایز اساسی قایل شود معلوم می گردد که این دو طرح شبیه یکدیگرند و در واقع طرح موخر طرح مقدم را نقض کرده است.
3- در نظام حقوقی اتحادیه اروپا نگاه یک استفاده کننده مطلع ملاک است ککه این شخص همانطور که گفتیم می تواند غیر از کارشناس باشد، و در واقع کسی است که با توجه به دانش پیشین در حوزه طرح مورد بررسی، دارای اطلاعات، آگاهی ها و ادراک وسیع تری در مقایسه با مصرف کننده عادی یا معمولی است البته به حد کارشناس نمی رسد و چنانچه از دید و منظر چنین شخصی دو طرح مورد مقایسه، به طور اساسی همانند باشند به نحوی که تحریک به خرید محصول نقضی به جای خرید محصول اصیل نماید در این فرض نقض حق صورت گرفته است. در اینجا شخص مطلع به نمای کلی طرح توجه دارد و باید دقت کند که آیا محصول مورد دعوا یک تاثیر کلی متفاوت از تاثیری که طرح های قبلی داشته اند برای او ایجاد می نماید یا خیر. به عبارت دیگر تعارض بین دو طرح صنعتی مورد مقایسه زمانی حادث می شود که هر دو همان تاثیر کلی را بر روی یک استفاده کننده آگاه ایجاد نمایند. البته چون طرح فقط ظاهر تمام یا قسمتی از محصول است بنابراین باید گفت که تاثیر کلی باید یک تاثیر کلی دیداری باشد. خلاصه اینکه با توجه به رویه قضایی در اتحادیه اروپا، زمانی یک طرح جامعه اروپا در تعارض با یک طرح صنعتی قبلی قرار دارد که با در نظر گرفتن آزادی طراح در طراحی و ایجاد طرح جامعه اروپا آن طرح نزد یک استفاده کننده آگاه ، یک تاثیر کلی متفاوت با آنچه که طرح قبلی برای او ایجاد می کند را ایجاد نماید.
4- به نظر می رسد که در نظام بررسی طرح صنعتی ایران نظر کاربر آگاه که غیر از مصرف کننده عادی و کارشناس متخصص است برای تشخیص تفاوت بین دو طرح ضروری باشد و ملاک تشخیص هم همان تاثیر کلی متفاوت بصری است که دو طرح بر روی کاربر آگاه می گذارند. به عبارت دیگر چنانچه تاثیرکلی دیداری که طرح مورد ادعا برروی یک کاربر آگاه می گذارد با توجه به دانش پیشین در حوزه طرح، متفاوت با طرح های قبلی موجود باشد در این صورت نقض حقی صورت نگرفته است اما چنانچه این تاثیر یکسان و همانند باشد یقیناَ نقض حقی صورت نگرفته است اما چنانچه این تاثیر یکسان و همانند باشد یقیناَ نقض حق صورت گرفته است. با این استنباط می توان گفت که رویه محاکم ایران در تشخیص نقض و ارجاع امر به کارشناس و ملاک یا ملاک هایی که کارشناس در تشخیص نقض اعمال می نماید نمی تواند مبنای قانونی داشته باشد.
5- همانطور که گفتیم کاربر آگاه در تشخیص مشابهت بین دو طرح باید به ویژگی های ظاهری طرح توجه داشته باشد و عواملی از قبیل مواد بکار رفته، ویژگی ها ی کاربردی، روش های ساخت و تولید نمی تواند در این تشخیص تاثیری داشته باشد؛ زیرا آنچه که در یک طرح اهمیت دارد خصوصیات مربوط به شکل و ساختار در بعد خارجی آن و همچنین نقوش و تزیینات به کار رفته در آن است که همواره جنبه ظاهری دارند.
6- در تشخیص تعارض بین دو طرح کاربر باید نوع طرح، دانش خریداران نسبت به طرح و همچنین روشی که کالا حاوی طرح در معرض دید خریداران قرار می گیرد را نیز مورد توجه قرار دهد.
7- دادگاه باید با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوطط در آن عینک کاربر آگاه به چشم بگذارد و دو طرح را مورد مقایسه قرار دهد و در نهایت تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
 

   


سایتهای برتر

یکشنبه 10 تیر 1397 نویسنده: درسا م |


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 


   


هر یک از شرکت ها در هنگام ثبت شرکت باید زمانی را در سال که از یک فروردین ماه تا آخر اسفند ماه می باشد به عنوان سال مالی انتخاب کنند. این سال مالی برای براورد هزینه ها و صورت وضعیت های مالی ، محاسبه مالیات شرکت و ارائه دفاتر پلمپ ، اظهارنامه و ترازنامه مالی  و در نهایت محاسبه سود و زیان شرکت می باشد.

اغلب شرکت ها سال مالی خود را بر اساس تقویم شمسی و رسمی کشور انتخاب می کنند و تنها برخی از شرکت ها که تمایل دارند سال مالی آنها منطبق با شرکت های خارجی به دلایل خاص باشد تقویم و سال مالی خود را از بین روز های 11 دی ماه تا 10 دی ماه سال بعد در نظر می گیرند . همچنین سال مالی معمولا بر اساس زمان مشخص شده برای انبار گردانی شرکت ها تنظیم می شود.

در هر صورت به هر دلیل شرکت ها می توانند در صورت نیاز با اعمال تغییراتی سال مالی خود را با تصویب مجمع عمومی شرکت تغییر دهند. برای این منظور باید مجمع عمومی به دعوت هیئت مدیره تشکیل جلسه داده و موضوع تغییر سال مالی را تصویب نمود و این موضوع را باید به اداره ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار آگهی کنند. همچنین این موضوع باید در سایت رسمی شرکت هم منتشر شود.

از این رو تغییر سال مالی باید با ارائه مدارک و مستنداتی انجام شود. بسته به نوع و قالب شرکت مدارک و مستندات متفاوتی برای این تغییرات باید ارائه شود ولی عموم مستندات و مدارک مورد نظر برای اعمال تغییر در سال مالی به شرح زیر می باشد:

مدارک مورد نظر برای تغییر در سال مالی شرکت:

    صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا و تایید همه اعضا و شرکا رسیده باشد
    ارائه لیست شرکا، سهامداران با تعیین میزان سهم الشرکه و سهام هر یک از انها
    ارائه برگه نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی شریک و یا سهامدار در شرکت ( در صورتیکه شرکت از شرکا و سهامداران حقوقی بهره می برد)
    اصل آگهی دعوت از اعضا مجمع عمومی فوق العاده مطابق با اساسنامه شرکت و با رعایت موارد ماده 6 قانون تجارت
    در صورت نیاز ارائه مجوز از مراجع ذی صلاح

   


بهره وری نیروی انسانی

چهارشنبه 6 تیر 1397 نویسنده: درسا م |

سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است.این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است.در این بین نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانهای و از حساسی برخوردار است و بهره وری نیروی انسانی اهمیت بالایی پیدا می کند.عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است.به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود.

کارائی بیشتر نیروی انسانی :

«میزان ستاده کارکنان در یک زمان مشخص را کارائی گویند.»در این تعریف، کارایی یک شاخص در مورد چگونگی استفاده از منابع سازمان است. ستاده بیشتر نشان دهنده کارایی بیشتر است.(به شرط اینکه منابع افزایش نیافته باشند) ماشین‌نویسی که در زمانی مشخص تعداد صفحات مطابق با استاندارد تعیین شده و یا نزدیک آن را تایپ می‌نماید، کارمندی که در زمانی مشخص تعدادی ارباب رجوع مطابق با استاندارد تعیین شده و یا نزدیک به آن را پاسخگویی و ارائه خدمت می‌نماید، کارگری که با ضایعات کمی کالا تولید می‌کند، معلمی که در ساعات مشخص تدریس خود مطالب متنوع و بیشتری را به دانش‌آموزان خود یاد می‌دهد و … همه این مثال‌ها نشان دهنده حرکت افراد مذکور در جهت کارایی بیشتر است. یعنی از منابعی که در اختیار آنها است به بهترین شکل ممکن استفاده می‌نمایند. استفاده مناسب از مواد، سرمایه، نیروی انسانی، زمان و… حرکت به سوی کارایی است.برای سنجش کارایی باید شاخص‌ها و یا استانداردهای کمی و قابل لمس تعیین نمود. برخی از این استانداردها و شاخص‌ها می‌توانند بصورت زیر باشند:

تعداد صفحات تایپ شده در یک ساعت برای اندازه‌گیری کارایی ماشین نویسی  تعداد کالای تولید شده با کیفیت تعیین شده در یک محدوده زمانی مشخص برای سنجش کارائی کارگر و یا واحدهای تولیدی ، میزان مواد مصرفی در تولید کالا تعداد دانش‌آموز قبول شده در یک سال تحصیلی ، تعداد گواهینامه صادر شده در یک محدوده زمانی مشخص و…بحث‌های قبل تعریف «کارایی نسبت ستاده واقعی بر ستاده موردانتظار می‌باشد.»

بطور مثال اگر یک کارمند در هر ساعت باید ۱۰ گواهینامه رانندگی و یا ۱۰ شناسنامه صادر نماید(ستاده مورد انتظار) اما اگر ۸ گواهینامه و یا ۸ شناسنامه صادر کند(ستاده واقعی)، کارایی او ۸/۰ می‌باشد. در کارایی ، ایده‌آل رسیدن به عدد یک است. هرمیزان به عدد یک نزدیکتر شویم، نشان دهنده کارایی بیشتر است. ستاده موردانتظار در مورد کارکنان باید براساس روش‌های علمی توسط کارشناسان فن تعیین شود. بنابراین کارایی با روش‌های انجام کار و چگونگی استفاده از منابع سروکار دارد. حداکثر کارایی زمانی حاصل می‌شود که انجام کار بهتر از آنچه در حال انجام است میسر نباشد.(عملاً چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد، بلکه همیشه می‌خواهیم به آن نزدیک شویم.)استفاده صحیح و مناسب از منابع(کارایی) با رعایت موارد زیر حاصل می‌شود:

۱- انجام کارها با حداقل منابع و بکارگیری روش‌ها و ابزارهای مناسب

۲- از منابع بکارگرفته، حداکثر نتیجه یا ستاده حاصل شود.
اثربخشی چیست ؟

تعریف متداولی که بسیاری از اندیشمندان مدیریت در مورد اثربخشی انجام داده‌اند عبارتست:«اثربخشی میزان رسیدن به اهداف سازمانی را گویند». سازمان می‌تواند اهداف متعددی را فراسوی خود قرار دهد، اهدافی مانند: رضایت کارکنان، رضایت مشتریان(ارباب رجوع)، کیفیت تولیدات و خدمات و … اثربخشی خود را با میزان تحقق اهداف تعیین شده، بسنجد.اثربخشی توجه به بازده یا ستاده صحیح و مناسب است. اثربخشی معنای کیفیت را در خود نهفته دارد. کارایی یعنی از داده‌های(منابع) سازمان به نحوی مطلوب و شایسته در زمانی کم و با هزینه‌ای پائین و به عبارت دیگر با ریخت و پاش کمتر استفاده نمائیم.اثربخشی می‌تواند با اجرای موارد زیر تحقق می‌یابد:

۱- حذف کارهایی که هیچ‌کس نباید انجام دهد.

۲- تفویض مناسب اختیار به کارکنان جهت انجام امور سازمان.

۳- کارهایی که باقی می‌ماند باید توسط شما(مدیر) انجام شود.

حال که با تعریف اثربخشی و کارایی آشنا شدیم نقد کوتاهی به مدد اثربخشی، بر کارایی می‌نگاریم. سوالی در اینجا مطرح است، تا چه میزان می‌توانیم کارائی را دنبال نمائیم؟ آیا کارمندی که تعداد ارباب رجوع بیشتری را خدمت می‌دهد همیشه خوب است؟ از نظر تعریف کارایی پاسخ مثبت است. اما اگر اهداف سازمان داشتن کارکنانی با روحیه سالم و شاداب، کیفیت خدمت به ارباب رجوع، کاهش فشارهای روانی و تنش‌های شغلی بر کارکنان باشد و خدمت کارمند به تعداد ارباب رجوع بیشتر از یک حد موجب مخدوش شدن اهداف مذکور شود، آنوقت پاسخ چیست؟ باید به میزانی که به این اهداف آسیبی وارد نشود کارایی را ادامه دهیم. بنابراین نوار کارایی تا جایی باید کشیده شود که به اثربخشی سازمان لطمه‌ای وارد نکند.
بهره‌وری نیروی انسانی چه مفهومی دارد ؟

برای شناخت بهتر و جامع مفهوم بهره‌وری تعاریف متعددی از آن ارائه می‌شود:

۱- فرهنگ آکسفورد بهره‌وری را نسبت کالاهای تولید شده به منابع مصرف شده، تعریف می‌نماید.

۲- بسیاری از فرهنگ‌های تخصصی سازمان و مدیریت بهره‌وری را به صورت«نسبت ستاده‌ها به داده‌ها تعریف نموده‌اند.»

۳- استیفن پی. رابینز بهره‌وری را مجموعه‌ای از کارایی و اثربخشی می‌داند. بنابراین برای رسیدن به بهره‌وری باید بطور کارا و موثر عمل کرد. اگر سازمان بتواند به اهدافی که در مورد میزان دستیابی به رضایت ارباب رجوعان است دست یابد، سازمانی اثربخش است. اما اگر سازمان با کاهش تعداد کارکنان خود به همین هدف(رضایت ارباب رجوعان) دست یابد، کارایی بالاتری از قبل خواهد داشت. همان طور که در مثال بالا شاهد هستیم بهره‌وری تلفیقی از اثربخش و کارابودن است.

۴- «بهره‌وری در اقتصاد عبارت است: استفاده موثر و کاراتر از منابع اقتصادی در فرایند تولید بطوریکه اقتصاد یک جامعه به حداکثر بالقوه قابلیتهای خود دست یابد، گویند».

۵- «بهره‌وری، یک بینش فکری است که سعی دارد بطور پیوسته آنچه را که بوده و آنچه را که هست بهبود بخشد و با این بینش و ذهنیت کارهای امروز را بهتر از دیروز و کارهای فردا را بهتر از امروز انجام دهد».

۶- تعریف مرکز بهره‌وری ژاپن« بهره‌وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیر و به طریقه علمی و کاهش هزینه‌های تولید(هزینه‌های ارائه خدمات)، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی، آنگونه که به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان(ارباب رجوعان سازمانهای اداری) باشد»

۷- تعریف آژانس بهره‌وری اروپا«بهره‌وری درجه(میزان) استفاده موثر از هریک از عوامل تولید است»

۸- تعریف سازمان بهره‌وری ملی ایران« بهره‌وری، یک فرهنگ، یک نگرش عقلائی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه‌ترکردن فعالیت‌ها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی‌تر است».

۹- «بهره‌وری، نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات(خروجی)، به یک یا چند داده(ورودی) موثر در تولید آن کالاها و خدمات را گویند». اگر در مخرج کسر فقط یک داده مثلاً نیروی انسانی قرار گیرد، به آن«بهره‌وری جزئی» گویند. اما اگر در مخرج کسر مجموعه‌ای از داده‌هایی که در تولید کالاها و یا ارائه خدمات بکار گرفته شده‌اند، قرار گیرند به آن«بهره‌وری کل» گویند.

۱۰- «بهره‌وری عبارت است از: کار درست، باید به شیوه صحیح در همه اوقات انجام شود». بهره‌وری چیزی غیر از انجام کارهای درست و درست انجام دادن کارها بطور دائم نمی‌باشد. به عبارت دیگر بهره‌وری را می‌توان به صورت معادله زیر نوشت:

استمرار در انجام کار+ اثربخشی+ کارائی= بهره‌وری
به کارگیری بهره‌وری در سازمان

توجه به نکات زیر در تفهیم و کاربرد بهره‌وری کمک خواهد نمود:

۱- بهره‌وری منحصر به واحدهای تولیدی و صنعتی نمی‌باشد. سازمان‌های عمومی(دولتی) که عموماً ارائه دهنده خدمات به مردم می‌باشند نیز باید الگوهای آن را بکار گیرند.

۲- بهره‌وری معادل سودآوری نیست. سودآوری می‌تواند با فروش گران‌تر محصولات و یا ارائه خدمات با نرخ بالاتر حاصل شود.

۳- افزایش تولید و یا ارائه خدمات بیشتر همراه با افزون شدن تعداد نیروی انسانی، ماشین آلات و … نشان دهنده استفاده موثر و کارا از منابع سازمان نمی‌باشد.

۴- برنامه‌های بهره‌وری باید فراگیر و کل سازمان را شامل شوند.

۵- افزایش بهره‌وری باید برنامه‌ای مستمر باشد.

۶- برنامه‌های افزایش بهره‌وری باید از سوی مدیران ارشد حمایت شود.

۷- در برنامه‌های افزایش بهره‌وری مشارکت کارکنان فراموش نشود.

۸- تعیین شاخص‌های کمی برای هر واحد سازمانی باید در برنامه قرار گیرد.

۹- حمایت اجرای برنامه‌های افزایش بهره‌وری را باید در سازمان جلب کرد.

۱۰- ایجاد یک نظام اطلاعاتی برای ارائه پیشرفت برنامه افزایش بهره‌وری صورت گیرد.

۱۱- نظام ارزشیابی و پاداش سازمان باید در راستای برنامه‌های بهره‌وری سازمان قرار گیرد.

۱۲- اندازه‌گیری بهره‌وری باید در یک دوره زمانی معین انجام شود.
موانع بهره‌وری نیوی انسانی در نظام اداری :

۱- ضعف مدیریت: ضعف در مدیریت یکی از عوامل اصلی پایین بودن بهره‌وری در سازمان‌های اداری است. عدم آشنایی مدیران با تکنیک‌ها و فنون برنامه‌ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، پاداش و تنبیه، روش‌های انگیزشی، کنترل، انتخاب نامناسب مدیران در سطوح مختلف جابجایی مکرر آنها و عدم برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی، موجب ضعف در مدیریت و نهایتاً کاهش بهره‌وری را بدنبال دارد.

۲- نیروی انسانی غیرمتخصص: کارکنانی که در کار دانش و مهارت لازم را داشته باشند کارها و وظایف محوله را بدرستی انجام خواهند داد. بنابراین برای بهبود سطح بهره‌وری باید در سازماندهی کارکنان علاوه بر مدنظر قرار دادن سایر ویژگی‌ها، داشتن تخصص به عنوان یکی از اصول اساسی در گزینش افراد باشد. لازم به ذکر است جذب و بکارگماری کارکنان شایسته مستلزم ایجاد یک نظام منابع انسانی است که در آن شایسته‌سالاری حاکم باشد.

۳- عدم وجود سیستم ارزشیابی مناسب کارکنان: برخی از اهداف سیستم‌های ارزشیابی کارکنان عبارتند: مشخص نمودن ضعف کارکنان در انجام کارها و تدوین برنامه‌های آموزشی برای اصلاح آن در سطح سازمان، ایجاد علاقه در کارکنان بوسیله ایجاد یک نظام پاداش و تشویق منطقی در سازمان، ایجاد معیاری منطقی در واگذاری مزایا و امتیازات و کاهش نارضایتی‌ها و شکایات ناشی از اعمال نظرهای مغرضانه نسبت به کارکنان. بنابراین سیستم‌های ارزشیابی کارکنان باید عملکرد آنها را مورد سنجش قرار دهد و از آن بعنوان معیاری جهت اصلاح روش‌های ناکارآمد استفاده نماید. وجود نظام ارزشیابی مناسب خود می‌تواند عاملی در جهت ارتقاء انگیزه‌های کاری باشد.

۴- عدم وجود انگیزه کاری در کارکنان: افزایش و بهبود بهره‌وری در سازمان ارتباط مستقیم با وجود انگیزه‌های تلاش و کوشش در کارکنان دارد. کارکنان با انگیزه قادر به تلاش در جهت دستیابی به اهداف سازمان، کاهش هزینه‌ها واستفاده صحیح و مناسب از منابع هستند. متاسفانه سالهاست که انگیزه‌های پایین کاری به عنوان معضلی خودنمایی می‌کند.

۵- حاکم بودن روحیه منفعت طلبی فردی: اگر در سازمانی افراد بدنبال تحقق اهداف فردی و شخصی بوده و از امکانات و منابع سازمان برای نیل به نیات و مقاصد شخصی استفاده نمایند، در نهایت بهره‌وری سازمان که در بذل توجه به اهداف سازمان بدست می‌آید به ورطه فراموشی سپرده خواهد شد.

۶- کم‌کاری: برای شرح این موضوع آمارهایی که از نظر خواهد گذشت، راهگشا می‌باشند. ساعت کار مفید در هفته ۶ تا ۹ ساعت اعلام شده است.«مطالعه‌ای که در سال ۱۳۶۵ در مورد ساعات کار مفید کارکنان یک سازمان اداری بعمل آمد نشان می‌دهد در ساعت کار رسمی در سازمان مزبور ۵۲ ساعت در هفته بوده است یعنی علاوه بر ۴۴ ساعت مقرر کارکنان ۸ ساعت هم اضافه کار داشتند اما کار مفید کارکنان سازمان مزبور فقط ۸/۷ ساعت در هفته بوده است. یعنی حتی کمتر از ۸ ساعت اضافه کاری که دریافت می‌کنند.»

۷- «رانت»های مختلف:«رانت عبارت از اضافه ارزشی است که نصیب عرضه‌کننده یک عامل تولید یا محصول، در شرایط کمیابی مطلق یا نسبی آن نسبت به تقاضا در بازار می‌شود». رانت به هر پرداختی که بالاتر از ارزش واقعی محصولات یا خدمات می‌باشد، اطلاق می‌گردد.بسیاری از افراد و گروهها بدلیل وجود رانت برای آنها صاحب درآمدهایی می‌شوند که در راه کسب آن کمتر تلاش و کوششی را تحمل نموده‌اند. وجود رانت( که البته برای عده خاصی از افراد جامعه مهیا است) و پرداختهای تبعیض‌آمیز موجب تضعیف روحیه تلاش و کوشش در بین افراد جامعه می‌شود. رانت انگیزه‌های خلاقیت و نوآوری،تولید و کارآفرینی را از بین خواهد برد. رانت به شکلهای مختلف کاهش بهره‌وری را ایجاد می‌نماید زیرا ارتباط منطقی بین تلاش و کوشش و عملکرد را زیر سوال می‌برد.رانت به شیوه‌های مختلف باعث تقلیل روحیه کار و تلاش و نهایتاً کاهش بهره‌وری در جامعه می‌شود. پرداختهای اضافی به کالاها و خدمات(رانت اقتصادی)، ایجاد روحیه مدرک گرایی و عدم توجه به شایستگی‌های فنی، مهارت‌های افراد و کارایی آنها در بدست آوردن مناصب شغلی موجب تلاش افراد برای دستیابی به مدارک دانشگاهی به عنوان مجوزی جهت استخدام شده است.(رانت علمی) اعطای پست بر اساس ارتباطات آشنایی و نسبی و نادیده‌گرفتن ملاک‌های شایستگی در گزینش افراد در امور تخصصی.

۸- مشغله زیاد کاری مدیران: بسیاری از مدیران در نظام اداری به طور هم‌زمان دارای مسئولیت‌های زیادی می‌باشند. مشغله فراوان باعث می‌شود آنها عملاً نتوانند بسیاری از کارهای محوله را به شایستگی و در زمان‌های تعیین شده انجام دهند. این امر باعث مشکلاتی به قرار زیر می‌شود:

الف) باعث عملکرد ضعیف مدیر می‌شود. انسان دارای ظرفیت و توانایی نامحدود و بی‌انتها نمی‌باشد. مدیرانی که مسئولیت‌های مختلف دارند، بدلیل تداخل وظایف، بیشتر کارهای آنها به طور ناقص انجام می‌شود.

ب) موجب نارضایتی مردم می‌شود. عدم حضور دائم مدیر به دلیل مشغله فراوان باعث کندی و توقف در انجام کار ارباب رجوع و نهایتاً نارضایتی آنها خواهد شد.

ج) باعث جلوگیری از مطرح‌شدن استعدادهای توانمند با افکار و روش‌های پویا و جدید خواهد شد.

د) فرهنگ انحصارطلبی در سازمان‌های دولتی رواج می‌یابد. موارد مذکور بخوبی نشان می‌دهد که مدیران پرمشغله مانعی در جهت ارتقاء سطح بهره‌وری در سازمان‌های دولتی می‌باشند.

ه) وجود روابط مبتنی بر عدم اعتماد . کنترل های مضاعف اداری که کامل ثبت های مکرر ، پاراف های متعدد ، اخذ رسیدهای فراوان در مکاتبات ، سیستم های حضور و غیاب سنتی و … که ناشی از روابط مبتنی بر عدم اعتماد است باعث اتلاف بسیاری از منابع سازمان شده است .

۹- روش‌های انجام کار: روش‌های انجام کار در سازمان‌های دولتی سنتی و در بسیاری موارد غیرعلمی و تجربی است. این امر خود مشکلات بسیار فراوانی در نظام اداری فراهم آورده که از ان جمله سردرگمی ارباب رجوع و خستگی کارکنان از انجام کارها را می‌توان نام برد.
عوامل موثر در بهره‌وری نیروی انسانی :

عوامل موثر در بهره‌وری سازمان‌های دولتی را می‌توان به دو دسته: عوامل برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم کرد. ذیلاً این دو دسته عوامل بحث خواهد بود.

الف: عوامل برون سازمانی: عواملی که خارج از سازمانهای دولتی می‌باشند و بهره‌وری آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، عوامل برون سازمانی می‌باشند. مهمترین عوامل برون سازمانی به قرار زیر می‌باشند:

۱- عوامل فرهنگی: فرهنگ به عنوان عاملی حیاتی باعث هدایت رفتارها در اعضای جامعه می‌شود. فرهنگ حاکم بر جامعه به عنوان چتری کلیه رفتارهای ما را شکل می‌دهد. بحث بهره‌وری بدون توجه به فرهنگی که در آن زندگی می‌کنیم امری بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فایده است. چنانچه در فرهنگ‌سازی معیارهایی را ایجاد نمائیم که در تضاد و تقابل بهره‌وری قرار گیرند چگونه می‌توانیم با شعار بهره‌وری به جلو حرکت نمائیم. اگر در فرهنگ جامعه بهره‌وری معادل استثمار افراد تلقی شود بنابراین بهره‌وری در مقابل اهداف فرهنگی قرار خواهد گرفت. ارزش‌ها، عادات و سایر مقوله‌های فرهنگی با کار درست و درست‌ کارکردن ارتباطی تنگاتنگ دارند. جامعه‌ای که در آن توفیق‌طلبی، خلاقیت، نوآوری، جلوگیری از ریخت وپاش‌ها(سازمانی)، دوری از اسراف و تبذیر منابع و استفاده بهینه از زمان به عنوان ارزش‌های ماندگار تلقی می‌شوند راهی آسان بسوی روزهای بهتر از گذشته را پیش روی دارد.

۲- عوامل اقتصادی: نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور، مانند: سطح عمومی پرداخت حقوق و دستمزد در کشور، شرایط عمومی اقتصاد جامعه، مانند: بیکاری و تورم می‌توانند در سطح بهره‌وری تاثیر داشته باشند. به طور مثال: در شرایط تورمی بدلیل کاهش ارزش پول رایج کشور افراد مجبور به کار بیشتر خواهند شد. پدیده چندشغلی، موجب کاهش بهره‌وری خواهد شد.

۳- عوامل اجتماعی: وجود روابط اجتماعی مبتنی بر همکاری و مودت، انضباط اجتماعی، سطح آموزش عمومی جامعه، ترکیب جمعیت، نرخ رشد جمعیت، سطح سواد و بهداشت و نرخ بیکاری در بهره‌وری سازمان‌ها موثر می‌باشند.

ب- عوامل درون سازمانی: عواملی که داخل ساختمانهای دولتی می‌باشند و بهره‌وری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، عوامل درون سازمانی می‌باشند. مهمترین عوامل درون سازمانی به شرح زیر می‌باشند:

۱- نیروی انسانی: ارتباط بهره‌وری سازمان با نیروی انسانی انکارناپذیر است. زیرا عوامل مادی در دستان توانمند انسان قالب‌ریزی می‌شوند. انسان صاحب دانش و تخصص است که می‌تواند از منابع سازمان بهترین استفاده را نماید.  بنابراین انسان بهر‌ه‌ور انسان با کیفیت است و انسان باکیفیت، انسان بادانش و تخصص است.

۲- فضای سازمان: استقرار تجهیزات، ابزارها و ماشین‌آلات سازمان و طرز قرارگیری افراد در مکان‌های سازمان می‌تواند در چگونگی انجام کارهای سازمان تاثیرگذار باشد.

۳- حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد پرداختی کارکنان باید در آنها ایجاد انگیزه لازم را فراهم آورد. به عبارت دیگر کارکنان باید مقدار حقوق و دستمزد پرداختی را با کار انجام شده خود مرتبط و منصفانه بدانند. معمولاً در نظام پرداخت بخش دولتی افزایش حقوق کارکنان ثابت و یکسان به صورت سالانه انجام می‌شود و آن عملاً رابطه‌ای با عملکرد کارکنان ایجاد نمی‌کند. تحقیقات بسیاری ارتباط بین حقوق و دستمزد و افزایش کارایی و بهره‌وری را در سازمان نشان داده است. پرداخت‌های سازمان به کارکنان باید بر اساس عدالت باشد. آنچه به عنوان معیار انگیزشی در حقوق و دستمزد به حساب می‌آید درک عادلانه و منصفانه بودن حقوق و دستمزد از جانب کارکنان است.وجود نظام پرداختی که کارکنان منصفانه‌بودن آن را بخوبی لمس و حس نمایند از اهم امور در جهت افزایش بهره‌وری به حساب می‌آید.بطورکلی افراد بر اساس تئوری برابری آدامز که یکی از تئوریهای فرایندی انگیزشی است داده‌های خود را(تحصیلات، تجربه، کوشش و وفاداری) را با ستاده‌هایی که از سازمان دریافت می‌کنند که مهمترین و مشهودترین آن نزد افراد حقوق و دستمزد می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌دهند و بعد با مقایسه ستاده‌های دیگری و داده‌های خود با داده‌های دیگری، اگر احساس عدالت در آنها انگیزش ایجاد خواهد شد.

۴- آموزش کارکنان: آموزش و پرورش کارکنان برای توانمندسازی کسانی که در دستگاههای دولتی مشغول هستند، امروزه در سراسر جهان یکی از برنامه‌های راهبردی مدیریت دولتی شناخته می‌شود، این بدان دلیل است که همه‌چیز به کیفیت آن گره خورده است. شرکت ای بی ام(IBM) در سال ۱۹۸۵، ۲ میلیارد دلار بابت برنامه‌های آموزش کارکنان خود اختصاص داد، جالب توجه است که سود خالص ای بی ام در آن سال ۶ میلیارد دلار بود. کارکنان ژاپن بطور متوسط سالیانه ۲۸ روز در کلاس‌های ضمن خدمت شرکت می‌کنند. آمار و ارقام توجه به آموزش نیروی انسانی در کشورهای راقی نشان‌دهنده اهمیت آن در توسعه بهره‌وری می‌باشد. بقول حکیم و دانشمند چینی کنفوسیوس« اگر برای یکسال میوه می‌خواهی گندم بکار اگر برای ده سال میوه می‌خواهی درخت بکار و اگر می‌خواهی برای صدسال زندگیت تامین باشد در فکر ساختن انسان باش» و یا اشاراتی که اندیشمندان ایران زمین در باب اهمیت آموزش و فراگیری دانش نموده‌اند.

 

۵- تکنولوژی: انتخاب و بکارگیری تکنولوژی مناسب بعنوان ابزار و روشهایی که انجام کار را موجب می‌شوند در افزایش و یا کاهش بهره‌وری موثر هستند. انتخاب ابزار، ماشین‌آلات، روش‌ها و سایر ابزارهای تولید کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمات در کاهش هزینه‌ها و افزایش ستاده‌های سازمان می‌توانند موثر باشند.

۶- تشویق و پاداش: کارکنان باید برای انجام کارها بنحو مطلوب و تداوم در بهتر انجام دادن کار پاداش مناسب دریافت نمایند. مدیران در خیلی مواقع به این موضوع که پاداش هرچند کوچک بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد، واقف نیستند. در این رابطه مثالی از نظر خواهد گذشت: فرض کنید برای انجام بخشی از کارهای سازمان از استراحت خود و خانواده‌تان چشم‌پوشی نموده‌اید و بعد از پایان آن کار جهت تحویل به مدیر خود مراجعه می‌کنید، مدیر شما حتی زحمت لبخندزدن و تکان دادن سر و یا یک ابراز احساسات ساده را نیز به خود نمی‌دهد. آیا شما در انجام مناسب کارهای محوله همانند گذشته عمل می‌کنید و یا دلسرد می‌شوید؟ بسیاری پژوهش‌ها نشان می‌دهد عدم دریافت پاداش برای عملکرد شغلی استمرار در انجام کارها به نحو مطلوب را کاهش می‌دهد. مدیران شاید بر این باور باشند که حقوق و دستمزد دریافتی کارکنان پاداشی همیشگی و مناسب برای آنها است. درست است که حقوق و دستمزد بعنوان یک عامل مهم در نگهداری و عملکرد کارکنان موثر است اما کارکنان خواهان دریافت پاداش‌های مختلف و متنوعی در ارتباط با عملکرد خود می‌باشند. پاداش می‌تواند مادی و غیرمادی باشد. پاداش شامل بسیاری موارد ساده همانند: لبخندزدن، تشکرکلامی، سرتکان دادن به معنای رضایت و… می‌باشد. بر مدیران است تا با استفاده از مشوق‌ها و پاداش‌های متنوع و مختلف عملکرد مطلوب در سازمان را توسعه دهند.

۷- فرهنگ سازمان: فرهنگ سازمان نقش مهمی در ارتقاء و یا کاهش بهره‌وری سازمان : می‌تواند ایفا نماید. فرهنگ سازمان می‌تواند تشویق کننده تنبلی وتن‌پروری و یا پرکاری و تلاش، کیفیت و دقت در انجام کارها و… باشد. فرهنگ سازمان می‌تواند مانع بهره‌وری و یا تسهیل کننده آن در مجموعه سازمان باشد.

پاسخ به سوالاتی که به صورت نمونه ذیلاً می‌آید نشان دهنده توجه و یا عدم توجه فرهنگ حاکم سازمان به بهره‌وری می‌باشد.

– نگرش مدیران نسبت به افزایش بهره‌وری چیست؟

– اندیشه و نگرش کارکنان نسبت به کار، سازمان و ارتقاء و توسعه جامعه چگونه است؟

– آیا کارکنان نسبت به کار، سازمان و جامعه علاقه‌ای دارند؟

– آیا روش‌های سازمان در جهت اهمیت دادن به نیروی انسانی است؟

– آیا نیروی انسانی سازمان در تصمیمات مشارکت داده می‌شود؟

– آیا عملکرد خوب در سازمان مورد تشویق قرار می‌گیرد و پاداشی به آن داده می‌شود؟

– آیا جلوگیری از اسراف در کارکنان رواج دارد؟

و…پاسخ به موارد فوق گوشه‌ای از جنبه‌های بسیاری هستند که فرهنگ سازمان را تشکیل می‌دهند. داشتن فرهنگ سازمانی که در راستای افزایش بهره‌وری حرکت نماید، می‌تواند بهبود بهره‌وری را برای سازمان و ارتقاء سطح زندگی را در جامعه به ارمغان آورد.

۸- کیفیت زندگی کاری: کیفیت زندگی کاری اشاره به کوشش روانشناسان، جامعه‌شناسان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی در راستای توجه به نیازهای انسانی و قرار دادن آنها در محتوی شغلی است. یعنی علاوه بر تخصصی کردن کارها که مرهون زحمات افرادی همچون آدام اسمیت و فردریک تیلور می‌باشد توجه به نیازهای روانی کارکنان را موردنظر قرار می‌دهد. بحث‌های طراحی مجدد مشاغل که با برنامه‌های گردش شغل، گسترش شغل و غنی‌سازی شغل برای ایجاد کیفیت زندگی کاری معنا می‌یابد، همه برای بهبود کیفیت و کمیت کارهایی است که توسط کارکنان صورت می‌گیرد. از دیگر برنامه‌های کیفیت زندگی کاری ایجاد محیط کاری بدور از تنش‌های عصبی، ایجاد روابطی مبتنی بر صمیمیت، اجازه ابراز عقیده به کارکنان و مشارکت آنها در تصمیمات می‌باشد. بطورکلی سازمانی که برنامه‌های کیفیت زندگی کاری را دنبال می‌کند، افزایش و بهبود بهره‌وری را درون خود شاهد خواهد بود.

۹- سبک و روش مدیریت: سبک و روش مدیریت سازمان با بهره‌وری ارتباطی مستقیم دارد. بطور مثال، روش و الگوی مدیریت مکانیکی در کوتاه مدت بهره‌وری را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد و شاخص‌های بالای بهره‌وری را در کلیه عوامل(تولید و خدمات) نشان خواهد داد. اما در این روش(مدیریت) رشد بهره‌وری پایدار نخواهد بود و بزودی از سرعت و پایداری آن کاسته خواهد شد. در روش مدیریت ارگانیکی علی‌رغم اینکه در ابتدا شاهد رشد چشمگیری در بهره‌وری نخواهیم بود اما در بلندمدت شاهد رشد شاخص‌های بهره‌وری در سازمان خواهیم بود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگر خواهان رشد بهره‌وری در کوتاه مدت هستیم روش مکانیکی پاسخگو می‌باشد، اما اگر رشدی مستمر و پایدار در بهبود و ارتقاء بهره‌وری را می‌خواهیم باید از روش ارگانیکی در سازمان استفاده نمائیم این مطلب در دو نمودار شماره ۱و۲ قابل مشاهده است. البته بیان این نکته لازم است که تغییر سبک مدیریت در سازمان امری دلخواه و تصادفی نمی‌باشد بلکه شرایطی در ایجاد آن دخیل است که ما را در انتخاب سبک و سیاق مدیریت هدایت می‌کنند. بطور مثال توانایی نیروی انسانی، تکنولوژی و… می‌توانند در انتخاب سبک مدیریتی تاثیرگذار باشند.
بهره‌وری نیروی انسانی و مدیریت دولتی نوین :

در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ نگرش جدیدی در مدیریت دولتی پا به عرصه وجود نهاد. این نگرش برای پاسخگویی و مقابله با نارسائی‌هایی که نگرش سنتی و کلاسیک مدیریت دولتی با آن روبرو بود، ایجاد شد. این نگرش با عناوین مختلفی همچون:«مدیریت گرایی»،«مدیریت دولتی نوین»،«اداره امور دولتی براساس بازار»، و یا«دولت کارآفرین» یاد می‌شود.مدل سنتی اداره در دهه‌های اخیر کارایی مناسب خود را از دست داده است. بطوریکه بکارگیری آن موجب افزایش روزافزون هزینه‌ها، نارضایتی ارباب رجوعان، سردرگمی در انجام کارها، افزایش ضایعات کاری، ریخت و پاش‌ها و… شده است.مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی نوین روشی است که در جستجوی بکارگیری روش‌ها، فنون و ابزارهای مدیریتی در بخش دولتی است. بطوریکه سازمان‌های دولتی نیز مانند بخش غیردولتی با کارائی و بهره‌وری مناسب به ارباب رجوعان ارائه خدمت نمایند. این نگرش تاکید بر: برنامه‌ریزی منابع انسانی، سنجش عملکرد کارکنان بر اساس استانداردها و شاخص‌های تعیین شده، تاکید بر نتایج، کاهش تصدی‌گری دولت، ترویج نظم و انضباط در سازمان و… در بخش دولتی دارد.مدیریت دولتی نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش دولتی به دنبال دستیابی به اهداف زیر است:

۱- این مدل دستیابی به نتایج را به جای توجه به فرایند که در الگوهای سنتی اداره امرو عمومی مرسوم بود، مورد عنایت قرار می‌دهد. این امر مستلزم ایجاد استانداردهای مشخص عملکردی می‌باشد که بتوان سازمانها را براساس آن مورد قضاوت و ارزیابی قرار داد.

 ۲- ایجاد انعطاف در قوانین و مقررات  و کاهش آنها و بطور کلی ایجاد انعطاف در شرایط کاری برای انجام بهتر کارها در دولت باید مقررات زدایی را بکار بگیریم. اگر مقررات‌زدایی در بخش خصوصی به این دلیل که انرژی‌های کاری اعضای خود را آزاد می‌کند، دارای معنا می‌باشد در این صورت امکان دارد مقررات زدایی بخش عمومی به نیروبخشیدن آن کمک نماید. کارکنان بخش دولتی باید در انجام امور احساس آزادی عمل بیشتری نمایند. بیشتر افراد، کارکردن در محیطی که در آنجا هر ابتکاری با تردید نگریسته می‌شود و هر تصمیم بحث‌انگیزی محکوم می‌شود را دوست ندارند. در سالهای زیادی مشاهده می‌شود، دولت در گسترش سیستم‌های کنترل مدیریت و افزایش فزاینده فرایندهای مشروح اداری درگیر شده است. این فرایندهای مدیریت برتری را ایجاد نکرده است، بلکه بجای آن بارمدیریتی را ایجاد کرده است. این حرکت‌ها محتوی را در هم می‌شکند، سازمانها و کارمندان آن بی‌اعتبار می‌شوند، عناصر اصلی هدایت سازمان دچار مشغله فکری بی‌ثمر می‌شوند و مشاهده می‌شود سیستم‌های مدیریتی، کمکی به مدیریت نمی‌کنند. باید از نگرش کنترلی به سوی این نگرش معطوف شد که«چگونه می‌توانم به انجام ماموریت این سازمان، کمک کنم؟» ترویج شعاری که هربوروکرات را به«رفتن به وسیله کتاب(مقررات)» تشویق می‌کند باید کم‌رنگ شود.

۳- پاسخگو و مسئول نمودن کارکنان و سازمان‌ها. ابتدا لازم است مفاهیم مسئولیت و پاسخگوئی مورد بررسی قرار گیرد. در فرهنگ‌های لغات مسئولیت به صورت موظف بودن، مورد سوال بودن در مورد انجام کاری، تعریف شده است و پاسخگویی این‌گونه تعریف شده است:«فرایندی که ضمن آن همه اعضاء سازمان در برابر اختیارات و وظایف محوله باید جوابگو باشند». از نظر اداره امور عمومی، پاسخگویی یعنی«کارکنان سازمان در هر رتبه و مقامی باید سرزنش و یا ستایش ناشی از اخذ یک تصمیم یا انجام یک اقدام را بپذیرند». بنابراین کارکنان در هررده سازمانی در برابر یک مقام ارشدتر از خود در برابر اقداماتشان پاسخگو می‌باشند. اما مسئولیت:«هر شخصی که دارای زیردست می‌باشد در برابر اقدامات آنها مسئول است». به عبارت دیگر پاسخگوئی فردی است، اما مسئولیت جمعی است، در پاسخگوئی، کارکنان در برابر اقدامات خود مسئول می‌باشند اما در مسئولیت مدیر برای اقدامات زیردستان مسئول شناخته می‌شود. بطور مثال: وزیر، مسئول اقدامات و کارهای انجام شده توسط کارکنان وزارتخانه خود می‌باشد. لازمه یک جامعه مردم‌سالار، پاسخگوبودن مشخص و مناسب سازمان‌های دولتی در برابر مردم است. مردمی که دولتمردان را به عنوان نمایندگان خود برای اداره امور عمومی جامعه برگزیده‌اند. الگوی مدیریت گرایی یکی از جهت‌های خود را حرکت به سوی«پاسخگویی فعال» قرار داده است. پاسخگویی در برابر نتایج کار و روشن بودن مسئولیت مدیران، کارکنان، مدیران و سازمانها را هوشیار می‌کند تا در انجام کارهای خود دقت لازم را مبذول دارند. افراد وسازمان‌هایی که دچار ابهام در مسئولیت و پاسخگویی هستند عدم کارایی و اثربخشی در انجام امورآنها بخوبی مشاهده می‌شود. چه بسیار کشورهای جهان سوم بدلیل مبتلابودن به این نقیصه، سازمان‌های دولتی آنها از بهره‌وری مطلوب به دور است.

۴- واگذاری بخش‌های زیادی از وظایف دولت بصورت قرارداد به پیمانکاران بخش خصوصی بطوریکه دولت امور تصدی‌گری خود را کاهش دهد و حاکمیت خود را تقویت نماید. برخی از دانشمندان اداره در راستای حمایت از این مفهوم بیان می‌کنند:«هدایت کردن قایق به جای پاروزدن»

۵- مورد توجه قراردادن ارباب رجوعان. اغلب ادارات دولتی با پیروی از الگوی سنتی اداره در ارائه خدمات کیفیت مطلوب را رعایت نمی‌کنند. ارباب رجوعان، چه بسیار با کارکنانی مواجه می‌شوند که نسبت به انجام کار آنها بی‌تفاوت هستند. اما الگوی مدیریت دولتی نوین یکی از عوامل رسیدن به بهره‌وری سازمانی را عنایت و توجه به ارباب رجوع می‌داند. یکی از عوامل سنجش اثربخشی سازمان‌های دولتی سنجش کیفیت خدمات دولتی به ارباب رجوعان است. برای سنجش رضایت یا عدم رضایت آنها می‌توان از طریق صندوق‌های پیشنهادات، ایجاد نظام پیگیری شکایات، اختصاص خطوط تلفن آزاد، مصاحبه با ارباب رجوعان و یا نظرسنجی از ایشان رضایت یا عدم رضایت آنها را دریافت کرد.

۶- تفویض بیشتر اختیارات در واگذاری اختیارات به نکات زیر توجه شود:

الف- به کسانی که نزدیک به امور و فعالیت‌های سازمان هستند، قدرت تصمیم‌گیری را بدهید. سطوح مدیریت را کاهش دهید. زیرا هم موجب افزایش هزینه‌های سازمان می‌شود و هم در حصول به اهداف اختلال ایجاد می‌نماید.

ب- کارکنان را آموزش دهید تا آنها بتوانند با استفاده از تکنولوژی به روز کارها را به بهترین شکل ممکن و در سرعت کمتری انجام دهند.

پ- مدیریت رده بالای سازمان باید پشتیبان تصمیات کارکنان رده پایین سازمان باشد.


۷-  توجه به کارائی در بخش دولتی، کارایی منحصر به بخش خصوصی و صنعت نمی‌باشد بلکه بخش اداره امور دولتی و خدمات نیز باید کارایی را مدنظر قرار دهند. هرچند ممکن است در خیلی مواقع بدلایل: سیاسی و استراتژیک اثربخشی اولویت خود را برکارایی در امور دولتی تحمیل نماید. تحقق کارایی در دولت با رعایت موارد زیر تسهیل می‌شود:

الف- حذف برنامه‌های تکراری بدون ثمره و نتیجه، همچنین حذف برنامه‌هایی که بخش زیادی از درآمد عموم مردم به آنها تعلق می‌گیرد اما حاصل و سود آن نصیب بخش قلیلی از افراد جامعه می‌شود.

ب- کاهش هزینه‌های مربوط به دریافت مالیات و سایر درآمدهای دولتی از طریق استفاده از ابزارها وروش‌های مناسب و فرهنگ سازی.

پ- استفاده از روش‌های نوین در ارائه خدمات

ت- حذف مقررات زائد اداری که موجب بیشتر شدن گردش کارها و سردرگمی ارباب رجوع می‌شود.

ث- تشویق روش‌های بازرگانی و رقابتی در بخش دولت.

ج- تاکید بر ارائه فراورده‌های«مطلوب‌تر و باارزش‌تر»

چ- ایجاد زمینه‌هایی که موجب خلاقیت و نوآوری در کارکنان می‌شود.

ح- واگذاری قدرت تصمیم‌گیری در پایین بودن سطوح ممکن سازمان.

۸- حرکت به سوی جداسازی واحدها در بخش دولتی، تقسیم واحدهای بزرگ دولتی به واحدهایی کوچک موجب استفاده از مزیت فرانشیز، مدیریت بهتر واحدها و افزایش کارایی در بخش دولتی می‌شود.

۹-  تاکید بیشتر بر نظم و انضباط و جلوگیری از اسراف منابع انضباط کارکنان و دقت در استفاده منابع و جلوگیری از ریخت و پاش‌های اضافی می‌تواند موجب بازده بیشتر با منابع کمتر در بخش دولتی شود.
 

   


رتبه بندی شرکت در رشته کاوش های زمینی

چهارشنبه 6 تیر 1397 نویسنده: درسا م |

برای گرفتن رتبه بندی کاوش های زمینی موضوع شرکت مورد اهمیت است که حتما باید موضوع در زمینه کاوش های زمینی باشد به  طور مثال (مشاوره ، طراحی ، نظارت فنی و اجرای عملیات ژئوتکنیک ، اکتشاف و استخراج مواد معدنی ، اجرا و فن آوری مواد معدنی ، تهه و اجرا نقشه ها و پرتوگرافی ، زمین شناسی ، ژئوالکترونیک ، ژئوفیزیک ، ژئوشیمیایی ، انجام کلیه آزمایش های فنی و مهندسی اعم از مکانیک خاک ، مکانیک سنگ ،رسوب شناسی ، ژئوشیمی ، رهگیری مواد و آزمایش های شیمی فیزیک).مورد بعدی مربوط به آدرس ثبتی شرکت می باشد که بستگی دارد در کدام استان شرکت به ثبت رسیده باشد به دلیل اینکه گواهینامه صلاحیت رتبه بندی از همان استانی که شرکت به ثبت رسیده است صادر می گردد.مورد بعدی که خیلی مهم می باشد مربوط به هیئت مدیره و سوابق مهندسین شرکت می باشد.برای اخذ رتبه بندی کاوش های زمینی شرکت باید یک مهندس 7 سال سابقه بیمه یا دو مهندس 3  سال سابقه در زمینه کاوش های زمینی داشته باشد و باید از شرکت یا شرکتهایی برای مهندسین بیمه رد شده باشد که آن شرکتها دارای رتبه یا قرارداد در زمینه کاوش های زمینی باشد.


در هیئت مدیره یک مهندس 7 سال سابقه بیمه باید باشد و همان مهندس به عنوان مدیرعامل در هیئت مدیره می باشد و اگر دارای دو مهندس 3 سال سابقه بیمه باشد یکی از مهندسین به عنوان مدیرعامل و مهندس دیگر به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت قرار می گیرد.نکته دیگری که باید در هیئت مدیره مورد توجه قرار گیرد این است که دو سوم هیئت مدیره حتما باید دارای مدرک لیسانس باشند.

رشته های مورد تایید برای اخذ رتبه بندی کاوش های زمینی شامل : مهندسی هیدرولوژی ، هیدروژئودزی ، آب های زیرزمینی ، مهندسی نفت (حفاری و بهره برداری) ، مهندسی ژئوفیزیک ، کارتوگرافی.

با توجه به تغییر مکرر قوانین و بندهای آئین نامه ، بهتر است همیشه قبل هر از مشاورین ثبت کیا برای تکمیل مدارک خود بهره ببرید.
پس از بررسی مدارک باید برای گذرواژه شرکت اقدام کرد که احتیاج به صفحه اول اساسنامه ، آخرین تغییر آدرس ثبتی شرکت ، قبض تلفن  ،کد اقتصادی ، نام و نام خانوادگی مدیرعامل دارد سپس در سامانه ثبت نام می گردد و پرینت گرفته شده توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا دراند مهر و امضاء می شود و به دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحویل داده می شود و بین 20 تا 30 روز کاری زمان می برد تا گذرواژه شرکت ارسال شود و در این مدت پیمانکار مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه بندی را تکمیل و توسط شخص یا اشخاصی که حق امضاء دارد مهر و امضا می شود و در سامانه ثبت و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی الصاق می گردد و بین 3 تا 4 ماه رتبه بندی شرکت صادر می گردد.
اعتبار صلاحیت رتبه بندی شرکت 4 سال می باشد و در طی این 4 سال پیمانکار نباید تغییراتی در شرکت بدهد مگر اینکه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسب تکلیف نماید و با مطالعه کردن آیئن نامه به تغییرات در شرکت خود اقدام نماید.

   


مدارک مورد نیاز برای تغییرات شرکت

چهارشنبه 6 تیر 1397 نویسنده: درسا م |

یکی از موارد حیاتی و نشانه های یک شرکت پویا و رو به توسعه تغییراتی است که در شرکت ها اتفاق می افتد. در واقع شرکت ها یا باید بصورت اختیاری و یا اجباری تغییراتی را پس از ثبت شرکت در برهه هایی از زمان در بدنه و تشکیلات شرکت خود ایجاد نماید. تغییرات الزامی آنهایی هستند که مطابق با قوانین و مقررات تجاری و اداره ثبت شرکت ها باید در دوره هایی در شرکت ها اتفاق بیافتد. مثلا تغییر مدیران در نهایتا مدت 2 سال در شرکت های سهامی و اما تغییرات اختیاری تغییراتی است که الزامی برای ان وجود ندارد ولی شرکت به منظور توسعه و بهبود شرایط خود ایجاد می کند مانند تغییر در سرمایه شرکت.

عمده ترین تغییراتی که در شرکت ها اتفاق می افتد عبارتند از :

    افزایش سرمایه
    کاهش سرمایه
    نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه
    تغییر موضوع
    تغییر محل شرکت
    انحلال شرکت
    تاسیس شعبه
    انتخاب یا تغییر اعضاء هیئت مدیره
    انتخاب یا تغییر بازرس
    انتخاب یا تغییر صاحببین امضاء مجاز
    تبدیل شرکت به نوع دیگر شرکت ها

حال هر یک از این تغییرات باید با تصویب مجمع عمومی شرکت ها و همچنین اطلاع اداره ثبت شرکت ها با ارسال تغییرات به این اداره و درج در مستندات شرکت در اداره ثبت شرکت ها و همچنین اگهی در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار ممکن می باشد و عدم اطلاع رسانی در خصوص این تغییرات اگر الزامی باشد ممکن است باعث مشکلات حقوقی برای شرکت  شود و اگر اختیاری باشد می تواند تبعات عدم پذیرش و رد تغییرات را داشته باشد. از این رو ثبت این تغییرات در اداره ثبت شرکت ها الزامی است.

اما برای انجام هر یک از این تغییرات باید مدارک و مستنداتی تهیه و به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود تا تغییرات اعمال شود. در زیر مدارک مورد نیاز برای اعمال هر یک از این تغییرات اورده شده است:

افزایش سرمایه

    صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
    اظهار نامه تایید شده توسط همه اعضا
    آگهی افزایش سرمایه
    گواهینامه بانکی برای افزایش نقدی سرمایه

کاهش سرمایه

    صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
    ارائه لیست کلیه سهامداران و همچنین مشخص کردن تعداد آنها پس از کاهش سرمایه
    آگهی کاهش سرمایه در روزنامه رسمی کثیرالانتشار
    اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
    گواهی عدم وصول دادخواست اعتراض برای کاهش سرمایه از مراجع قضایی

نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه

    صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
    فتوکپی کارت ملی و شناسنامه از سهامداران جدید
    مفاصا حساب مالیاتی
    آخرین روزنامه رسمی
    اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

تغییر موضوع شرکت

    آخرین روزنامه رسمی آگهی شده شرکت
    دو نسخه صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده
    اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
    مجوز عند الزوم

تغییر محل شرکت

    آخرین روزنامه رسمی
    صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
    اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

انحلال شرکت

    آخرین روزنامه رسمی
    اگر مدیر تصفیه از سهامداران نباشد یک برگ از کپی کارت ملی و شناسنامه
    صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که باید توسط تمامی اعضاء هیئت مدیره نیز امضاء شده باشد. ضمن اینکه باید ظرف حداکثر 5 روز تهیه و ارائه شود .
    تهیه لیستی از سهامداران و دریافت امضاء آنها

ثبت شعبه برای شرکت

    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره.
    اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
    اساسنامه شرکت
    شرکتنامه شعبه
    فتوکپی کارت ملی ، شناسنامه و پایان خدمت مدیر شعبه

انتخاب و یا تغییر اعضاء هیئت مدیره

    صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده
    اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
    مدارک شناسایی مدیران جدید
    گواهی عدم سوء پیشینه مدیران جدید

انتخاب و یا تعیین بازرس

    صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده
    اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
    مدارک شناسایی بازرس یا بازرسین جدید
    گواهی عدم سوء پیشینه بازرس و یا بازرسین جدید

انتخاب یا تغییر صاحبین امضاء مجاز

    صورتجلسه هیئت مدیره
    در صورتیکه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یک نفر باشد در مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده باید تصویب شده باشد.
    اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

انجام تغییرات در شرکت همیشه تخصصی و حساس بوده و نباید به هیچ عنوان دست کم گرفته شود. اگر می خواهید شرایط تغییرات شما روال قانونی داشته باشد باید به خوبی به مسائل حقوقی و قانونی تغییرات اشراف داشته باشید و بدانید هر جزئیاتی برای شرایط شرکت از چه اهمیت بالایی برخوردار است.

   


ضوابط شرکتهای تأمین سرمایه

چهارشنبه 6 تیر 1397 نویسنده: درسا م |

در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، ضوابط شرکتهای تأمین سرمایه موضوع بند ۱۸ ماده ۱ قانون مذکور،به شرح مواد آتی است.

ماده ۱: اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، در این ضوابط به همان مفاهیم به کار می روند. واژههای دیگر نیز به شرح زیر تعریف میشوند:

۱- قانون: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ۱۳۸۴ است.

۲- مقررات: عبارت است از کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورا و سازمان در مورد بازار اوراق بهادار و فعالان آن.

۳- سهامدار عمده: شخصی است که از طریق تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام شرکت تأمین سرمایه بیش از ۱۰ درصد حق رأی برای انتخاب مدیران این شرکت را در اختیار دارد.

۴- مجوز تأسیس: اعطای مجوز شورای عالی بورس درخصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه و موافقت با ثبت شرکت مزبور در مرجع ثبت شرکت ها.

۵- مجوز فعالیت: اعطای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای شروع فعالیت شرکت تأمین سرمایه جدیدالتأسیس

ماده ۲:

برای تأسیس شرکت تأمین سرمایه، مؤسسین ابتدا باید درخواست خود برای تأسیس شرکت را به همراه مدارک و اطلاعات زیر به سازمان ارایه دهند.

۱- نام پیشنهادی که دربرگیرنده عنوان ” شرکت تأمین سرمایه ” باشد

۲- نوع شخصیت حقوقی مورد نظر مؤسسین برای تأسیس شرکت که می تواند به صورت سهامی (خاص یا عام) یا تعاونی سهامی عام باشد و نوع سهام نیز با نام باشد

۳- طرح اساسنامه شرکت

۴- مبلغ سرمایه شرکت و چگونگی تأمین آن  شامل زمان بندی تأمین سرمایه، پیش بینی ترکیب سهامداران، درصدی از سرمایه شرکت که مؤسسین تعهد و پرداخت می کنند، درصد نقد و غیر نقد آورده موسسین و مشخصات آورده غیر نقد

۵- هویت کامل، اقامتگاه، سوابق مؤسسین و نماینده آنها

۶- طرح تجاری شرکت شامل اهداف، استراتژیها، برنامه های شرکت برای ۳ سال پس از تأسیس، ترازنامه پیش بینیشده برای یک سال کامل شمسی و صورت سود و زیان پیشبینیشده برای ۲ سال کامل شمسی پس از تأسیس شرکت

ماده ۳: درصورت تکمیل بودن پرونده، سازمان موظف است ظرف مدت ۳۰ روز کاری مدارک و اطلاعات موجود در این پرونده را بررسی و در صورت احراز شرایط زیر، پیشنهاد صدور مجوز را برای تصویب به شورا ارایه نماید.

الف) طرح اساسنامهی پیشنهادی برای شرکت مورد تأیید سازمان باشد

ب) سرمایه در نظر گرفته شده برای شرکت برابر یا بیش از حداقل سرمایه تعیین شده توسط سازمان برای شرکتهای تأمین سرمایه باشد

ج) در صورتی که قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیرنقد تأمین شود، سرمایه غیرنقد در راستای اهداف شرکت، قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاری شرکت پیش بینی شده باشد و از ۱۰% سرمایه تجاوز ننماید.

ماده ۴: سهامدار عمده شرکت پس از تأسیس باید به تأیید سازمان برسد.

ماده ۵: پس از ابلاغ مصوبه شورا درخصوص تأسیس شرکت، مؤسسین موظفند در مهلت های زیر شرکت تأمین سرمایه را نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نمایند، در غیر این صورت مجوز تأسیس باطل خواهد شد.

الف) در صورتی که تأسیس شرکت منوط به عرضه عمومی سهام شرکت باشد، ۹ ماه پس از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسین.

ب ) در مواردی غیر از حالت(الف)، ۶ ماه پس از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسین.

ماده ۶: پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس شرکت تأمین سرمایه، مؤسسین باید مدارک لازم را به سازمان ارایه نمایند تا در صورت احراز شرایط زیر، مجوز فعالیت شرکت صادر گردد.

الف) شرایط تعیین شده توسط شورا رعایت شده باشند

ب) اساسنامه شرکت مطابق آنچه مورد تأیید سازمان است به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد

ج) تأییدیه سازمان مبنی بر رعایت بخش نخست ماده  ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار

د) سرمایه تأدیه شده یا تعهد شدهی شرکت، در خصوص حداقل سرمایهی شرکت های تأمین سرمایه رعایت شده باشد

هـ) اجاره نامه یا سند مالکیت محل شرکت به سازمان ارائه شده باشد.

ماده ۷: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه

ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از:

۱- ارایه مشاوره در زمینه هایی از قبیل:

۱-۱ روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز

۱-۲ روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار

۱-۳ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می شود

۱-۴ فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن

۱-۵ فرآیند واگذاری اوراق بهادار

۱-۶ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس ها و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه

۱-۷ ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها

۱-۸ امور مدیریت ریسک

۱-۹ آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها

۱-۱۰ امور سرمایه گذاری

۱-۱۱ خدمات مورد نیاز شرکت ها در موارد سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار.

۲- بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار

۳- انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن

۴- ارایه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت ها

۵- ارایه خدمات مدیریت دارایی ها

۶- ارایه خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و اداره  صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها

۷- کارگزاری

۸- کارگزار/ معامله گری

۹- سبدگردانی

۱۰- بازارگردانی

۱۱- سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک ها

۱۲- جلب حمایت بانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار

۱۳- کمک به شرکت ها در تأمین منابع مالی و اعتباری

۱۴- کمک به شرکت ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت نامه.

تبصره۱: انجام فعالیت های سبدگردانی، خدمات صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاری، کارگزار/معامله گری و بازارگردانی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان پذیر است.

تبصره۲: انجام فعالیت های کارگزاری و کارگزار/ معامله گری صرفاً در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق های سرمایه گذاری، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه امکان پذیر است.

ماده ۸: شرکت تأمین سرمایه براساس دستورالعمل های سازمان موظف است گزارش های لازم را تهیه و به مراجع ذیربط تسلیم نماید. همچنین بر اساس ماده ۲۹ قانون، نحوه گزارشدهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی خود را به تأیید سازمان برساند.

ماده ۹: شرکت ضمن رعایت ضوابط مندرج در مفاد اساسنامه خود موظف به رعایت قوانین و مقررات ذیربط می باشد.

ماده ۱۰: سازمان در چارچوب دستورالعمل های خود مسئول نظارت بر عملکرد شرکت های تأمین سرمایه است. در اجرای این وظیفه، مدیران شرکت های مزبور در صورت مراجعه بازرسان سازمان موظفند اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام هرگونه بازرسی و رسیدگی  ارائه نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی سازمان فراهم نمایند.

ماده ۱۱: در صورتی که گزارش بازرسان سازمان چه در مراجعه  حضوری و چه با بررسی سوابق و مطالعه فعالیت های شرکت حاکی از تخلف یا وجود زمینه بروز تخلف باشد، سازمان اقدامات نظارتی زیر را به تناسب تخلف ارتکابی به مورد اجرا می گذارد:

– ابلاغ موارد تخلف، انجام بازرسی موردی، مذاکره با مسئولان شرکت، اخذ توضیحات لازم و اجرای فوری اقدامات اصلاحی برای رفع موارد تخلف

– الزام مدیران شرکت به رفع تخلفات انجام شده و بازگشت به شرایط عادی

– اعمال برخی محدودیت ها در زمینه های مختلف فعالیت شرکت

– تذکر کتبی به مدیران شرکت حاوی ذکر تخلفات احرازی و دستور رفع موارد تخلف ظرف مدت معین

– درخواست از سهامداران برای برکناری و تعویض مدیران

– تعلیق یا لغو مجوز برخی از فعالیت های شرکت

– پیشنهاد تعلیق یا لغو مجوز شرکت به شورا.

ضوابط شرکتهای تامین سرمایه

تبصره۱: در صورت لغو مجوز شرکت توسط شورا، شرکت باید با رعایت ماده ۳۸ قانون، تمامی فعالیت های خود را ظرف مهلتی که شورا تعیین می کند در زمینه شرکت تأمین سرمایه متوقف نماید.

تبصره۲: رفع تعلیق درصورت رفع موارد تخلفاتی با تأیید سازمان و پس از تصویب شورا امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۱۲: این ضوابط در یک مقدمه، ۱۲ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۵/۵/۸۶ به  تصویب شورا رسید و تأسیس و فعالیت شرکت های تأمین سرمایه از این تاریخ براساس این ضوابط صورت می پذیرد.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :